عبر مكتب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية عن أسفه وقلقه الشديد للوضع الذي وصفه ب"المزري" الذي آلت إليه مدينة المحمدية على جميع المستويات، مبرزا أن الأمر لا يستقيم ولا يتناسب مع موقعها المتميز، من حيث الربط الجغرافي بين أهم الجهات الكبرى في المغرب، ومن حيث قدراتها البحرية والصناعية والفلاحية والسياحية. وسجل التنظيم السياسي ذاته، ضمن بيان له، رفضه "استثناء وإقصاء مدينة المحمدية من برامج التنمية الوطنية والجهوية والمحلية، ما ينعكس على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، حيث تتزايد نسب البطالة في صفوفهم يوما بعد يوم، وتنخفض قدرتهم الشرائية، وتتزايد معاناتهم في الولوج للخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن ونقل". كما دعا المصدر ذاته إلى "اعتماد مخطط تنموي شامل، يرتكز على توفير الشغل اللائق، من خلال الحد من إغلاق المقاولات الصناعية الكبرى (لاسامير نموذجا...)، وجلب الاستثمارات الكبيرة القادرة على خلق الثروة والمساهمة في امتصاص البطالة في صفوف الخريجين من المعاهد والمدارس والكليات". كما أورد البلاغ أن "المحمدية تؤدي اليوم ضريبة سقوطها ضحية تجار الانتخابات والعقارات، الذين سرقوا أصوات المواطنين للتحكم في المجالس الجماعية المتعاقبة، ولتمثيل الساكنة في المؤسسة التشريعية، خدمة لمصالحهم الخاصة والإهمال المطلق لانتظارات ومطالب القاطنين بالمدينة، والتدمير الممنهج لكل مظاهر الجمال والتنمية التي كانت تتميز بها مدينة الزهور والرياضة الأنيقة". وطالب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية ب"الحد من مظاهر التصحر والترييف، عبر إنقاذ المساحات الخضراء من العطش ومن جشع لوبيات العقار، وكذلك القضاء على ظاهرة أسراب الكلاب والعربات المجرورة بالدواب، ومن خلال الارتقاء بالواقع المزري للطرقات والإنارة العمومية والنظافة رغم المجهودات الجبارة لعمال النظافة". كما عبر المصدر ذاته عن امتعاضه من "المستوى الهزيل لتدبير شؤون جماعة المحمدية، وإهمال الرئيس وأغلبيته مشاكل المواطنين والمواطنات، والانقلاب على كل الوعود الانتخابية، وترك المدينة غارقة بدون مخطط تنموي وبدون مبادرات"، مشددا على "ضرورة تدخل السلطات الوصية للحد من حالة الاستهتار في تدبير الشأن المحلي".