أعلنت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية (اف تي سي)، الثلاثاء، أنها قدمت بلاغاً إلى وزارة العدل بشأن "تيك توك" على خلفية انتهاكها المحتمل لقانون حماية القصّر على الإنترنت. وأوضحت "اف تي سي" أنها بدأت تحقيق متابعة للتأكد من أن المنصة تحترم شروط الاتفاقية بالتراضي التي جرى التوصل إليها في العام 2019، بحسب بيان نشرته هذه اللجنة المعنية بحماية المستهلكين الأميركيين عبر موقعها الإلكتروني. وفي ذلك الوقت، انتقدت الوكالة سلف "تيك توك"، أي موقع "ميوزيكالي" (Musical.ly)، لجمعه بيانات شخصية للمستخدمين الصغار من دون مسوّغ. ووافقت "تيك توك" على دفع 5,7 ملايين دولار كتعويض، وتعهدت بالامتثال لأحكام ما يسمى قانون "COPPA" (قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت)، الذي أُقرّ العام 1998. وأشارت "اف تي سي" إلى أن عمليات التحقق التي أجرتها الوكالة الفدرالية "أعطتها سبباً للاعتقاد بأن تيك توك وشركتها الأم، مجموعة بايت دانس الصينية، انتهكتا القانون أو أنهما في طريقهما لخرقه". وأوضحت لجنة التجارة الفدرالية أنها بشكل عام لا تتحدث علناً عن أي بلاغ لوزارة العدل. لكنها اعتبرت أن من "المصلحة العامة" القيام بذلك في هذه الحالة. وفي رسالة نُشرت على منصة "إكس"، قالت "تيك توك" إنها "تشعر بخيبة أمل لأن الوكالة اختارت التقاضي بدلاً من مواصلة العمل معنا للتوصل إلى حل معقول". وأضافت: "نختلف بشدة مع اتهامات لجنة التجارة الفدرالية، التي يتعلق الكثير منها بأحداث وممارسات سابقة يتم تصويرها بشكل مشوه أو جرت معالجتها بالفعل". وأشارت "تيك توك" إلى أنها تعتمد "ضوابط صارمة"، وتعلّق حسابات المستخدمين عندما تشتبه في أنهم أصغر من السنّ الدنيا للاستخدام، أي 13 عاماً. ويأتي بيان لجنة التجارة الفدرالية غداة نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً لكبير الأطباء في الولاياتالمتحدة، فيفيك مورثي، دعا فيه شبكات التواصل الاجتماعي إلى عرض "رسالة تحذير وقائية" بوضوح على منصاتها بهدف "التنبيه إلى المخاطر الكبيرة التي تمثلها على الصحة النفسية للمراهقين". وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس في مارس 2023، تعرض رئيس "تيك توك"، شو تشو، لانتقادات قوية على خلفية مسؤولية المنصة في التأثيرات السلبية على الصحة العقلية والجسدية للمستخدمين الشباب. وتواجه "تيك توك" دعاوى مدنية كثيرة ضدها، يأخذ أصحابها على المنصة عدم توفيرها ما يكفي من الحماية للمستخدمين القصّر.