كما كان متوقعا، انتخب مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدت مساء اليوم الخميس، أعضاء مكتبه في الوقت الذي لم يتم التصويت على رؤساء اللجان؛ ليستمر بذلك الجدل المثار حول لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والخلافات المشتعلة بين فريقي "الوردة" و"السنبلة" حول رئاستها. وصوّت النواب الحاضرون في هذه الجلسة، التي خصصت لاستكمال هياكل المجلس، بالأغلبية على رؤساء لائحة أعضاء مكتب مجلس النواب. وقد جددت الثقة في محمد صيباري نائبا أول لرئيس مجلس النواب، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الصمد قيوح نائبا ثانيا للرئيس عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بدلا من خديجة الزومي، وإدريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية نائبا ثالثا للرئيس، ومحمد أوزين نائبا رابعا عن الفريق الحركي. كما انتخب محمد جودار نائبا خامسا للرئيس عن الاتحاد الدستوري، فيما احتفظ فريق التقدم والاشتراكية بنادية التوهامي نائبة سادسة للرئيس، ثم زينة إد حلي ومحمد غيات نائبين سابع وثامن للرئيس عن التجمع الوطني للأحرار. فيما انتخب مجلس النواب كلا من محمد الحموتي عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وطارق قادري عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محاسبين للمجلس. وتم انتخاب امبارك حمية عن فريق التجمع الوطني للأحرار أمينا للمجلس خلفا لمحمد بودريقة، ونادية بوزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة أمينة للمجلس خلفا لزميلتها إلهام الساقي، والاستقلالية مروة الأنصاري أمينة للمجلس عوض طارق قادري، الذي انتخب محاسبا للمجلس. وشارك في عملية انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب 170 نائبا، صوت 163 نائبا لفائدة المترشحين، فيما 7 أصوات ملغاة. وبدا لافتا أن مجلس النواب لم ينتخب رؤساء اللجان الدائمة في الجلسة، التي بدا أن الخلاف ما زال يسيطر على من يترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يتنازعها الفريقان الحركي والاشتراكي المعارضة الاتحادية. ويدافع الأول عن اللجوء إلى التصويت لحسم الأمر؛ فيما يطالب الثاني بأحقيته فيها استنادا إلى الأعراف والتقاليد التي تمنح رئاسة اللجنة للفريق الأول في المعارضة. وأمام هذا الوضع، يبدو أن الجمود سيظل ملازما لأشغال اللجان بسبب عدم تجديد الثقة في رئاستها بشكل رسمي، في الوقت الذي رأى البعض أن انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب سيرفع الحرج عن عقد الجلسات الدستورية واستقبال رئيس الحكومة لعرض حصيلة نصف الولاية الحكومية الذي أجل بسبب عدم استكمال هيكلة المجلس.
