علمت "گود" من مصدر مطلع، أن عملية استكمال هياكل مجلس النواب، لا تزال متوفقة بسبب عدم توافق حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، على المرشح المناسب لمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع. وزاد غياب ادريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن المشهد، من حدة البلوكاج الحاصل، خصوصا وأن لشكر يتواجد خارج المغرب. في المقابل يرفض حزب الحركة الشعبية، تقديم أي تنازلات لرفاق لشكر، رغم الدعم القوي الذي يحظى به مرشح الاتحاد سعيد باعزيز من طرف وزير العدل، حيث تتمسك قيادة حزب السنبلة برئاسة لجنة العدل والتشريع لاعتبارات توافقية واخلاقية. وقال مصدر قيادي في الحركة الشعبية، ل"گود" ان ما يفعله الاتحاد اليوم ضدنا ليس سوى نوع من الحگرة التي يرفضها الجميع، لأنه ليس من الاخلاق تجاهل فضائح هذه الحزب في قضية صفقات الدراسات عبر خلق عبر واهية ووهمية حول منصب تقني ووظيفي ولا يرتبط بصفقات ولا امتيازات (رئاسة لجنة). يشار بأن مجلس النواب، انتخب في جلسة عمومية عقدت مساء اليوم الخميس، أعضاء مكتبه : محمد صيباري نائبا أول لرئيس مجلس النواب، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الصمد قيوح نائبا ثانيا للرئيس عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وإدريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية نائبا ثالثا للرئيس، ومحمد أوزين نائبا رابعا عن الفريق الحركي، محمد جودار نائبا خامسا للرئيس عن الاتحادالدستوري، وعن فربق التقدم والاشتراكية انتخبت نادية التوهامي نائبة سادسة للرئيس، ثم زينة إد حلي ومحمد غيات نائبين سابع وثامن للرئيس عن التجمع الوطني للأحرار. فيما انتخب مجلس النواب كلا من محمد الحموتي عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وطارق قادري عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محاسبين للمجلس. وتم انتخاب امبارك حمية عن فريق التجمع الوطني للأحرار أمينا للمجلس خلفا لمحمد بودريقة، ونادية بوزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة أمينة للمجلس خلفا لزميلتها إلهام الساقي، والاستقلالية مروة الأنصاري أمينة للمجلس عوض طارق قادري، الذي انتخب محاسبا للمجلس.
