انتخب مجلس النواب، الخميس، في جلسة عامة أعضاء مكتب المجلس ليرفع بذلك « البلوكاج » عن جلسات مساءلة الحكومة، وفسح المجال لعقد جلسة تقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية، بينما تم تأجيل الحسم في انتخاب رؤساء اللجان الدائمة، ليتعذر بذلك عقد أي اجتماع للجان النيابية ويستمر « البلوكاج » بشأنها. وتم التوافق على تقديم لائحة واحدة لعضوية مكتب المجلس، تم التصويت عليها بأغلبية 163 صوتا مع تسجيل 7 أوراق ملغاة. وضمت اللائحة في مقدمتها محمد الصيباري عن الأصالة والمعاصرة، نائبا أول للرئيس، ثم عبد الصمد قيوح عن الفريق الاستقلالي، نائبا ثانيا للرئيس، وادريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي، نائبا ثالثا للرئيس، ومحمد والزين عن الحركة الشعبية، نائبا رابعا، ثم محمد جودار عن الاتحاد الدستوري، نائبا خامسا، ونادية التوهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة سادسة، تليها زينة آيت حني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبة سابعة، بينما آلت النيابة الثامنة لمحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار. كما انتخب محمد الحموتي عن فريق الأصالة والمعاصرة محاسبا للمجلس، وفي نفس المنصب انتخب طارق القادري عن الفريق الاستقلالي، ثم امبارك حمية أمينا للمجلس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وفي نفس المنصب نادية بوزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، ثم مروة الأنصاري أمينة للمجلس أيضا، وهي من الفريق الاستقلالي. وبانتخاب مكتب المجلس عصر اليوم، وتأجيل انتخاب رؤساء اللجان النيابية، مهد المجلس لاستقبال رئيس الحكومة لعرض حصيلته المرحلية، كما سيتمكن المجلس من برمجة أسئلة شفوية لجلسة الإثنين المقبل، بينما سيستمر « البلوكاج » بخصوص اجتماعات اللجان النيابية. وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في تصريح ل »اليوم 24″، إنه ليس هناك ما يمنع عقد جلستين منفصلتين، الأولى خاصة بانتخاب مكتب المجلس، والثانية لانتخاب رؤساء اللجان النيابية، مؤكدا أنه بالفعل لن تتمكن اللجان من عقد اجتماعاتها إلا بعد انتخاب رؤساء اللجان. وتوقع السنتيسي في التصريح ذاته، أن تتم عملية انتخاب رؤساء اللجان النيابية مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا تشبث فريقه بتقديم مرشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ينازعه فيها الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية. بالمقابل، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في تصريح ل »اليوم 24″، إن انتخاب رؤساء اللجان الدائمة « سيتم وفق أعراف وتقاليد مجلس النواب »، في إشارة إلى أن فريقه هو الأحق باختيار رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ظل يترأسها منذ بداية الولاية الحالية الفريق الحركي، قبل أن يعبر الاتحاديون عن رغبتهم في ترؤس اللجنة المذكورة.
