أعلن الاتحاد المغربي للشغل، رفضه لما أسماه ب"الثالوث الملعون"، أي الرفع من سن التقاعد، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات،مشيرا إلى أنه سيبقى رافضا لأي قانون لا يضمن الحق في الإضراب. واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، أن مكاسب مخرجات الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة المغربية "مقبولة وأولية"، وتشكل "لبنة أخرى في صرح حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية"، مطالبا الدولة بتحمل مسؤوليتها في تدبير أنظمة التقاعد، مع الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء. وأكدت المركزية النقابية، رفضها الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات. معلنة مواصلة ترافعها ورفضها أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم. وأشارت النقابة، إلى أنها ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين. وشدد الاتحاد المغربي للشغل، أن المكاسب التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة "لا تشكل إلا جزأ من تطلعاتنا"، وأنه سيستمر مدافعا قويا عن كافة قضايا الطبقة العاملة.