علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر عليمة، أن النيابة العامة أحالت الشكاية التي رفعتها رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، ضد نور الدين مضيان، القيادي البارز في حزب الاستقلال، على الشرطة القضائية بمدينة تاركيست مطلع الأسبوع الجاري. ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن مضيان يرتقب أن يتم استدعاؤه في غضون الأيام القليلة المقبلة، للاستماع إليه بخصوص الشكاية التي رفعتها المنصوري ضده، بسبب المضامين المسيئة التي وردت على لسانه في التسجيل الصوتي المثير بحقها وحق أفراد من عائلتها. وتسود داخل أروقة حزب الاستقلال حالة من الترقب الشديد لمآل الشكاية التي هزت أركان الحزب منذ أسابيع، وهيمنت عليه في ظل الاستعدادات الجارية بخصوص تنظيم المؤتمر الثامن عشر أواخر شهر أبريل الجاري. في غضون ذلك، علمت الجريدة من مصادر عليمة أن قيادات نسائية وأسماء بارزة في الحزب تستعد ل"معاودة إحياء جهود الوساطة المتوقفة ومطالبة رفيعة المنصوري وأفراد عائلتها بالتنازل عن الشكايات التي رفعوها ضد مضيان وطي صفحة التسجيل الصوتي". غير أن هذه المصادر أكدت للجريدة أن "آمال النجاح" تبقى ضعيفة بسبب الموقف الصلب الذي تتمسك به المنصوري بخصوص متابعة مضيان أمام القضاء، بعدما رفضت الحضور لعشاء الصلح الذي كان مقررا أن يحتضنه منزل القيادي البارز في الحزب بالرباط حمدي ولد الرشيد. يشار إلى أن أزمة "التسجيل الصوتي" المستمرة داخل حزب الاستقلال أجبرت مضيان على إعلان تجميد مهامه على رأس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، والتواري عن الأنظار لمدة طويلة، قبل أن يظهر في اجتماع اللجنة التحضيرية الأخير نهاية الأسبوع، بجوار عدد من القادة وأعضاء اللجنة التنفيذية؛ من بينهم خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، التي نشرت صورة تجمعها معه في صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكانت منظمة المرأة الاستقلالية قد أعلنت استياءها من تسريب "تسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة، بل يعتبر مسا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري؛ ما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة". وشجبت المنظمة، في بيان سابق، مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت "تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير"، مؤكدة "موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوؤ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أية جهة كانت".