يوم الجمعة الماضي انطلقت الجلسة، التي عرفت كعادتها حضورا إعلاميا مكثّفا، برد الدفوعات الشكلية التي سبق وأن تقدّم بها الدّفاع، كما سجّلت حضور اللباقة عند توجيه القاضي لكلامه إلى شكيب الخياري، كما أنّ الدفاع تمسّك بمطلب إحضار عياد الحضراتي رئيس جمعية كتامة للتنمية وقنصل إسبانيا السابق بالنّاظور ونائب القنصل الحالي، وهو ما رُفض من لدن القاضي لحين مناقشة الملفّ. "" وفي معرض إجابته على سؤال حول علاقته بإينياكي وباسكو أجاب الحقوقي المعتقل شكيب الخياري بأنّه عرفهما كنواب لقنصل إسبانيا بالنّاظور، وأنّ لقاءاته معهما كانت كلّها معدودة وعلنية وبمدينة النّاظور، في الوقت الذي أكّد بأنّه يعرف عياد الحضرتي بصفته رئيسا لجمعية كتامة للتنمية وكمقاول، وله ثلّة من المشاريع الاقتصادية وعلى علاقة بكبار الدّولة، وأنّ مشاريع جمعيته تموّل من لدن عدد كبير من صناديق الهيئات الحكومية، نافيا معرفة كونه تاجر مخدّرات ومؤكّدا أنه شخص محترم وكريم وبعيد عن الشبهات، وأنّ ما تلقّاه منه من أموال أكّد شكيب أنّه ليس تمويلا بل تعويضا عن مصاريفه من مكالمات وتكاليف التقل والتغذية استنزفت أثناء وقوفه على مهرجانين لصالح جمعية كتامة للتنمية. وعند مواجهة شكيب بمجموعة من مقالاته بالصحافة من لدن القاضي مطالبا إياه بتقديم أسماء، أجاب الخياري بأنّه يُعنى بالظواهر ولا تعنيه الأسماء، كما أكّد في معرض إجابته عن حيثيات الاعتقال أنّه كتب الإذن بالتفتيش ووقّعه في يوم 20 فبراير دون كتابة التاريخ، وهو ما أكّده القاضي بكون التاريخ المكتوب هو بخطّ مخالف لخط شكيب. أغلب أسئلة القاضي تمحورت حول أنشطة جمعية الريف لحقوق الإنسان والحالة الاجتماعية لشكيب، ولحظة التأثّر حضرت حينما سأل أحد المحامين شكيب الخياري عن سبب عدم زيارته لوالدته حين أجرت عملية جراحية بالرباط إثر تعرضها لشلل، هنا انهمرت دموع شكيب رافضا الإجابة وهو ما جعل القاعة تتأثّر، قبل أن يصرّح المحامي للحضور بأنّ شكيب لم يتمكّن من ذلك لأنّه كان معتصما بباب مليلية وأنّ هذا ما يجعل مجرّد التشكيك في وطنية الخياري أمرا مرفوضا، كما أكّد طارق السباعي محامي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بأن شكيب الخياري مرجع حقوقي للدولة المغربية نفتخر به . وعند استعراض أنشطة شكيب الجمعوية عرضت اجتماعاته مع ممثلي وزارة الدّاخلية وعمله التشاركي في مجال تقنين زراعة القنّب الهندي والتي تتوّجت بمشاركة في برنامج مباشرة معكم للقناة الثانية، قبل أن يؤكّد شكيب بأن العامل الزروالي قد طلب منه القيام بجولة في أماكن الزراعة مؤكّدا له أنّ مقاربته في التقنين هي التي سيُعمل بها في المغرب. كما رُفض في الأخير طلب السراح المؤقّت مرّة أخرى، بناء على رفض النيابة العامّة، وهو ما تُوبع بتأجيل المحاكمة إلى 10 يونيو المقبل والتي ستُخصّص للمرافعات.