علمت هسبريس أن النيابة العامة بمدينة القنيطرة أمرت، زوال الاثنين، بوضع الناشط يوسف الحيرش تحت تدبير الحراسة النظرية بمقر منطقة الأمن بالمهدية، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبخصوص الموجبات القانونية التي تقف وراء اتخاذ هذا التدبير المقيد للحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة، أكدت مصادر هسبريس أن النيابة العامة أذنت بوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية بسبب محتويات نشرها تضمنت إساءات لفظية وعبارات السب والقذف في حق رئيس دولة أجنبية. ومن المقرر تقديم يوسف الحيرش أمام النيابة العامة بمدينة القنيطرة فور انصرام مدة الحراسة النظرية وانتهاء مجريات البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الأفعال الجرمية المنسوبة إليه. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وجّهت استدعاء إلى يوسف الحيرش من أجل الحضور أمامها بمقر مصالح الأمن بمدينة المهدية، حيث تم الاستماع إليه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة. ونفت المصادر ذاتها ما اعتبرتها "مزاعم واهمية روج لها البعض في حسابات خاصة على الشبكات التواصلية، زعموا فيها اقتياد يوسف الحيرش بالقوة نحو مقر الأمن"، مؤكدة أن المعني بالأمر تم استدعاؤه بالطرق القانونية، وتم البحث معه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية طبقا لأحكام القانون ذات الصلة.