تجددت مطالب "الجمعية الوطنية لمُربّي دجاج اللحم" المرفوعة إلى المسؤولين الحكوميين عن القطاع بشأن التدخل لإنقاذ الوضع الذي دفعهم للاجتماع ضمن لقاء تواصلي ناقش وضعية مربّي دجاج اللحم، التي تعتريها بحسبهم، "مشاكل وإكراهات عدة، من بينها تكلفة الإنتاج المرتفعة، بسبب ضعف جودة المواد المتداخلة في عملية إنتاج دجاج اللحم (فلّوس اليوم الواحد، والأعلاف المُركبة) وأيضا غلائها، فضلا عن عشوائية التسويق وظاهرة الوسطاء". الجمعية المذكورة استنكرت، في بلاغ إلى الرأي العام توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، "تسويق الكتاكيت من طرف السماسرة خارج الضوابط القانونية، الأمر الذي ضاعَف من خسائر المُربين"، بحسب تقديرها. كما شددت الجمعية، إثر اجتماعها، على "وضع حدّ للاحتكار بمراجعة أثمان الأعلاف المركَّبة؛ فرغم تراجع أسعار مُدخلات إنتاج الأعلاف في السوق العالمية إلا أن سعرها في المغرب لم يعرف تراجعاً، رغم الدعم المقدم للقطاع الفلاحي بمبلغ 10 مليارات درهم من طرف الحكومة، الذي لم يصل إلى المربّي"، قبل أن تتساءل عن "مصير هذا الدعم ومدى استفادة هذه الفئة من مهنيي الدواجن منه". ولفت الهيئة ذاتها انتباه الحكومة إلى ضرورة إقرار مطلب "إعفاء كتاكيت دجاج اللحم من الرسوم الجمركية لخلق نوع من المنافسة في سوق بيعها"؛ مفيدة بأن ذلك سيؤدي إلى "خفض أثمان بيع الكتكوت من 7 إلى 3 دراهم"، وتابعت شارحة بأن "غياب المنافسة في أثمان 'الفْلّوس' (الكتكوت) يدفع إلى تنامي ظاهرة تسويقه خارج الضوابط القانونية المنظِّمة للقطاع بأثمان خيالية تقارب 7 دراهم للكتكوت الواحد، بدَل 3 دراهم". واعتبر التنظيم المهني الجامع لمربي دجاج اللحم بالمغرب أن إقرار الحكومة هذه الإجراءات "سيجعلهم يتمكنون من تجاوز هذه الأزمة الخانقة التي يعرفها أغلبهم"، منبهين إلى أنهم "يتحمّلون تبعاتها في صمت". السلامة الصحية لدجاج اللحم كانت نقطة أخرى ناقشتها الجمعية المهنية خلال اجتماعها، مسجلة بهذا الشأن أن "انتشار بعض الأمراض يعزى إلى أسباب تُعتبر موسمية، أو كونها ناتجة بالأساس عن غياب مراقبة جودة الكتاكيت وتهاون بعض المربين في القيام بما يلزم من لقاحات، وكذا عدم احترام المعايير المعمول بها في مجال التربية من طرف البعض". وتخللت اللقاء، حسب البلاغ ذاته، "جلسة مفتوحة مع أحد البياطرة الخبراء في قطاع الدواجن، تمت من خلالها الإجابة عن مجموعة من الأسئلة العالقة حول دور وفعالية اللقاح بالنسبة للدواجن".