في شهر إبريل الماضي عيّن الرئيس الأميركي باراك أوباما امرأة مسلمة ترتدي الحجاب في مجلس البيت الأبيض الاستشاري لشراكات الأحياء السكنيّة، والتي ترتكز على الإيمان. ""
وتجدر الإشارة إلي أن هذه الحركة أصبحت موضوعاً ساخناً في أوروبا، حيث ولّدت تساؤلات وكذلك آمالا حول ما إذا كان يمكن للمرأة المسلمة أن تخوض تجربة المشاركة السياسية.
هناك 12 مليون امرأة مسلمة من بين المسلمين البالغ عددهم في أوروبا 20 مليون نسمة. وتمتاز هؤلاء النساء المسلمات بالتنوع الاجتماعي والاقتصادي والعقائدي والسياسي، إلا أنهن جميعاً معرّضات للتمييز متعدد الطبقات الذي يصورهن على أنهن نساء مهمّشات من أقليات عرقية، أو حتى تهديدات «متطرفة بشكل محتمل». ويتم تصوير المرأة المسلمة في أوروبا أحياناً بشكل نمطي على أنها ضحية للزواج القسري والعنف الأسري وجرائم الشرف.
إلا أن غالبية متنامية من هؤلاء النساء، وخاصة هؤلاء اللواتي نشأن في أوروبا، يتحدثن الآن عن الحرية والإيمان والحقوق المتساوية والتنوع، ومواجهة التمييز الذي ينمو من داخل المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. على سبيل المثال، بدأت النساء الآن تطالب بمساحات مساوية للرجال في المساجد والوصول إلى نفس التدريب الديني، الذي يحصل عليه الرجال. واقع الأمر أن غالبية الطلبة في معاهد الدراسات الدينية التي برزت في المدن الأوروبية الرئيسية في أوروبا خلال العقود الماضية، هم من النساء اللواتي يسعين للحصول على المعرفة حول حقوقهن الدينية، حتى يتمكنّ من الدفاع عن أوضاعهن في مجتمعاتهن الإسلامية.
بدأت النساء المسلمات نتيجة لذلك، يجدن حلولا للقضايا التي تؤثر عليهن داخل المجتمع. أطلقت مجموعة من جمعيات النساء الشابات السنة الماضية برنامج "تجميع القوى ضد الزواج القسري" في مدن عبر أوروبا، بما فيها بروكسل وباريس ومدريد ولندن وبرلين وبولونيا وروتردام. وجمعت هذه المجموعات، ضمن سعيها لإيجاد حوار حول الموضوع، أئمة وأهالي وأبناء ومسؤولين لكي يشرحوا للمجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء بأن الإسلام يحظر ممارسات كهذه.
وفي الوقت نفسه تعاني المرأة المسلمة كذلك من التمييز الناتج عن سوء الفهم المجتمعي خارج مجتمعاتهن، في المدارس والمراكز الاجتماعية ومراكز الرعاية الصحية والأحزاب السياسية والهيئات الإسكانية. على سبيل المثال، نتج عن الطروحات المؤسسية التي تُعرّف الحجاب على أنه مؤشر على الظلم ضد المرأة أن جرى انتقاد المرأة للبسه في الأماكن العامة، لأنه يُنظَر إليهن على أنهن يذعنّ لظلم الرجل. وإذا كان التمييز قد أدى إلى انسحاب بعض النساء من المجتمع، فإن غالبيتهن يحاولن تأسيس أماكن لهنّ من خلال الاستثمار في قنوات جديدة في الإعلام والقطاع الخاص.
وتعرض مجلات مثل Emel البريطانية أو MWM الفرنسية رؤيا بديلة للمرأة المسلمة من خلال استهداف قرّاء ما بعد الجاليات المسلمة.
ومن الأساليب الأخرى التي تستخدمها المرأة المسلمة في أوروبا للهروب من تمييز سوق العمل إيجاد مجالات موضة إسلامية أو مواد تجميل طبيعية خاصة بهن. وتتغلب النساء المسلمات في الدانمارك على المعوقات بمساعدة الحكومة والجمهور على اتساعه. وقد شهد المجتمع الدانمركي بعد أزمة الرسوم الكاريكاتورية عام 2005 ظهور السياسيّات المسلمات، ومقدمة برامج تلفزيونية مسلمة، بل وحتى لاعبة كرة قدم على المستوى الوطني، وهو أمر مثير للدهشة.
وجميع هؤلاء النساء يلبسن الحجاب. تعمل النساء المسلمات من خلال هذه النماذج الإيجابية المرجعية اليوم على بناء الثقة بالذات. ويجب التعامل مع التمييز الذي تعاني منه المرأة الأوروبية المسلمة باستخدام توجه متعدد الأبعاد، يضم تطوير المعرفة بحقوقهن وزيادة المشاركة في الإعلام والمؤسسات العامة وتطوير شراكات بين المسلمين وغير المسلمين وبين الرجال والنساء. ويكشف الأسلوب الذي تستغل من خلاله المرأة المسلمة بيئتها الأوروبية للصمود من أجل الحصول على حقوقهن، أن الهويات النسوية والدينية والعرقية آخذة في التغير. ومن خلال مطالبها بحقوق متساوية ووصول متساوٍ إلى المجال العام، تواجه المرأة المسلمة صانعي القرار الأوروبيين بالحاجة لأقلمة وتكييف استراتيجياتها في جو ما فتئ يتوسع بسرعة من حيث تنوّعه.
يحتاج صانعو السياسة إلى تحويل الأسلوب الذي ينظرون من خلاله إلى هؤلاء النساء، من مهاجرات ذوات قيم معادية لأوروبا بحاجة لأن يتم "دمجهن" في المجتمع الأوروبي، إلى المقيمات الناشطات المواطنات، وهو الوضع الحقيقي لهن، أي أنهن نساء يرغبن في أن يشعرن بالأمن، وفي أن يحصلن على العمل والتعليم، وأن يكن ظاهرات في المجتمع. ويجب أن يصبح التمييز ضد المرأة المسلمة، بغض النظر عما إذا برز من داخل الجاليات المسلمة التي نشأن فيها، أو من خلال الجمهور على اتساعه، قضية ذات اهتمام مشترك في تطوير أوروبا ذات تماسك أقوى.
*باحثة مشاركة في مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت.