أفادت مصادر نقابية بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أجلت اجتماعها مع المركزيات النقابية، الذي كان مخصصا لمناقشة ملف الأساتذة الموقوفين جراء الإضرابات التي شهدتها الساحة التعليمية بسبب النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع. وأكدت المصادر ذاتها لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة شكيب بنموسى أرجأت الاجتماع الذي كان منتظرا عقده زوال اليوم الثلاثاء إلى أجل لاحق. وأوضحت مصادر الجريدة أن الوزارة أخبرت النقابات التعليمية، اليوم الثلاثاء، بتأجيل عقد الاجتماع، دون أن تحدد موعدا آخر. وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا الاجتماع يرتقب أن يعقد يوم الجمعة المقبل، إذ تنتظر النقابات التوصل بدعوة إليه يوم غد الأربعاء أو الخميس. وكان منتظرا وفق خلاصات الاجتماع السابق أن تتم مدارسة ملف رجال ونساء التعليم الذين تم توقيفهم جراء الإضراب الذي دخلوا فيه احتجاجا على النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، وبلغ عددهم 545 أستاذا على الصعيد الوطني. هذا وسلمت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الإثنين، لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لائحة بأسماء أعضائها الموقوفين بسبب الإضرابات التي شهدها القطاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت الوزارة قررت توقيف جميع الاقتطاعات التي طالت أجور رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، الذين خاضوا احتجاجات على مدى قرابة ثلاثة أشهر بسبب "النظام الأساسي".