التنسيقيات التعليمية بين الوحدة والقوة النضالية و الإشكالية الفئوية والمطلبيةوضرورة تأسيس البديل التنظيمي

في البداية، لابد من الإشارة إلى ما ميز نضالات نساء ورجال التعليم خلال سنة 2023 من روح نضالية عالية، و إصرار كفاحي شجاع، لتحقيق الأهداف و المطالب العادلة والمشروعة.
مع الإشارة إلى أن اشتداد الاحتجاجات التعليمية، ازداد مباشرة بعد مصادقة الحكومة، على المرسوم 819/ 23/ 2.الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية يوم 27 شتنبر 2023، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 7237 يوم 6 أكتوبر 2023.
وقد حددت هذه الإحتجاجات الضخمة، كأهداف لها، " إنصاف هيأة التدريس، والرفع من الأجور و التعويضات، مع ضمان حق الترقي، و توفير شروط العمل المحفزة، والتزام الحكومة بتنفيذ اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011″.
فلأول مرة، في تاريخ النضال الإجتماعي لقطاع عمومي، وجدت الحكومة الحالية نفسها في مواجهة زخم نضالي ضخم (إضرابات وطنية متتالية، مسيرات وطنية وجهوية،اعتصامات ووقفات محلية…). بتأطير من التنسيقيات التعليمية.
والبداية كانت، عبر بيان (التنسيق الوطني لقطاع التعليم ،الذي انتقل عدد مكوناته، من 9 تم 13، إلى أن أصبح حاليا يضم 25 هيأة). حيث نص بيانه الصادر في 24/ 9/ 2023 على " رفضه التام للنظام الأساسي الحالي، الذي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية، المزاولة و المتقاعدة،وتنديده بمخرجات الحوار الإجتماعي ، التي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق" وأعلن " تشبته بمطالب الشغيلة التعليمية في شموليتها" وأكد على "ضرورة تنفيذ اتفاقي 19/ 26 أبريل 2023 ".
و دفاعا عن هذه المطالب ، أعلن إضرابا وطنيا يوم 5 أكتوبر 2023، وهو اليوم العالمي للمدرس، مع وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام مقر الوزارة بباب ارواح ، ومسيرة في اتجاه البرلمان.
وقد حقق هذا اليوم النضالي نجاحا كبيرا ،حيث عرف استجابة واسعة لنساء ورجال التعليم ،وبعده توالت دعوات الإضرابات. حيث أعلن (التنسيق الوطني لقطاع التعليم ،و تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي) إضرابا وطنيا أيام ، 24/ 25/ 26/ أكتوبر 2023. وقبله أعلنت (التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة9 ،عن خوض إضراب وطني ،يومي 4/ 5/ أكتوبر 2023. بعده أعلنت (التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ، و التنسيقية الموحدة لهيأة التدريس وأطر الدعم بالمغرب ، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم) عن إضراب وطني أيام 31 أكتوبر ، و يومي 1/ 2/ نونبر. 2023. مع الإشارة إلى دعوة (التنسيقية الوطنية لهيأة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، العاملين بوزارة التربية الوطنية ،إلى إضراب وطني يوم 2 نونبر 2023. تبعه إضراب وطني ايام 7/ 8/ 9/ نونبر 2023. بدعوة من، التنسيق الوطني لقطاع التعليم. بعده دعت كل من (التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 ،و التنسيقية الموحدة لهيأة التدريس وأطر الدعم بالمغرب ،و التنسيق الوطني لقطاع التعليم ،و التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي) لإضراب وطني أيام 13/ 14/ 15/ 16/ نونبر 2023. ودعت كل من (نقابة FNE, CDT, UMT, FDT, والتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10) لإضراب وطني أيام ،21/ 22/ 23/ نونبر 2023. وأعلن (التنسيق الوطني لقطاع التعليم ، ونقابة UNTM, عن إضراب وطني أيام ،27/ 28/ 29/ 30/ نونبر 2023. تبعتها دعوة كل من (التنسيقية الموحدة لهيأة التدريس وأطر الدعم بالمغرب ،والتنسيق الوطني لقطاع التعليم ،و التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ،ونقابة UNTM) عن إضراب وطني أيام 19/ 20/ 21/ 22 / دجنبر 2023. تبعه إضراب وطني أيام 26/ 27/ 28/ 29/ دجنبر 2023 ،بدعوة من (التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ، و التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، موظفي وزارة التربية الوطنية). تبعه إضراب وطني يومي 2/ 3/ يناير 2024. بدعوة من (التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين ، واللجنة الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم، واللجنة الوطنية لضحايا النظامين، 85/ 2003.تبعه إضراب وطني يومي 9/ 12/ يناير 2024. بدعوة من (التنسيق الوطني لقطاع التعليم).
وبناء عليه، نستنتج ان الإضرابات شملت (6 ايام من شهر أكتوبر 2023.) و(17 يوما من شهر نونبر 2023.) و (12 يوما من شهر دجنبر 2023.) اختتمت ب(4 أيام من شهر يناير 2024.) وهو ما يعطينا مجموع 39 يوما من الإضرابات.
وهذا مالم يعرفه قطاع التعليم، في مجمل تاريخه النضالي، حيث لم يسبق لعموم نساء ورجال التعليم ،أن شاركوا بمثل هذا الحماس النضالي، والإنضباط التنظيمي ،الذي تميزت به هذه المرحلة من النضالات. وقد سجلت التنسيقية الموحدة، مشاركة حوالي 270.000 من مناضلي ومناضلات التنسيقيات، في إضراب 24/ 25/ 26/ أكتوبر 2023. من أصل 330.000 موظف و موظفة بالقطاع. كما عرفت مسيرة الكرامة بالرباط يوم 7 نونبر 2023، مشاركة أزيد من 150.000 مناضل ومناضلة من نساء ورجال التعليم. إضافة إلى ما حققته المسيرات الجهوية، والوقفات المحلية والإقليمية ،من نجاح كبير، عبر المشاركة الواسعة ،والحضور الوازن لمناضلي ومناضلات التنسيقيات التعليمية. وكل هذا مسجل بالصوت والصورة، في المنابر الإعلامية المستقلة ،وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم كون التنسيقيات، هي صاحبة القرار النضالي الميداني، فقد خططت الحكومة لعزل التنسيقيات، عبر الإصرار على رفض إشراكها في التفاوض حول الملف المطلبي التعليمي ،بمبرر أنها تمثيليات غير قانونية!!!. بل وسارعت-تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة – إلى توقيع 5 محاضر مع النقابات ذات التمثيلية!!! .
المحضر الأول، بتاريخ 14 يناير 2023 ،مع 4 نقابات ( UMT. CDT. UGTM. FDT) تم خلاله المصادقة على النظام الأساسي.
المحضر الثاني، بتاريخ 27 نونبر 2023 ،مع نفس النقابات الموقعة على محضر 14 يناير 2023 ،تم خلاله المصادقة على تجميد النظام الأساسي.
المحضر الثالث، بتاريخ 10 دجنبر 2023. مع نفس النقابات الأربعة. وقد نص البلاغ الصادر عن هذا الإجتماع ،إنه تمت تسوية
كافة النقط المطروحة.
المحضر الرابع، بتاريخ 26 دجنبر 2023 ،وقد انضافت إليه نقابة FNE.وتم خلال هذا الإجتماع، التوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب المالي والتربوي لموظفي قطاع التعليم.
المحضر الخامس ،بتاريخ 23 يناير 2024. بحضور النقابات الخمسة، واللجنة الوزارية الثلاثية، وخصص لاستكمال مناقشة النظام الأساسي، و القوانين والمراسيم المرتبطة به، مع تحديد اجتماع سادس، يوم 30 يناير 2024، لمناقشة ملف الموقوفين. (545)حالة توقيف.
إن قوة التنسيقيات التعليمية، تتجلى في ما تحضى به من ثقة كبيرة، من قبل فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، هذه الثقة التي ظهرت بوضوح كامل، لجميع المتتبعين، عبر الإستجابة الغير مسبوقة، لتنفيذ جميع القرارات النضالية التي تقررها أجهزة التنسيقيات التعليمية. يقابلها ضعف واضح للحكومة، وارتجالية في التسيير ، ولا مسؤولية حكومية في تدبير قضية التعليم، باعتباره من أكبر الملفات الإجتماعية المطروحة على الحكومة الحالية. ودليل الضعف والإرتباك والإرتجال، الذي يتحمل فيه رئيس الحكومة، كامل المسؤولية، هو قرار المصادقة على النظام الأساسي يوم 14 / يناير 2023. والإسراع بنشره في الجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ 6 أكتوبر 2023. وبعد اقل من شهر، تقرر الحكومة في اجتماع يوم 27 نونبر 2023. تجميد النظام الأساسي، الذي سبقت المصادقة عليه.
فبعد نجاح التنسيقيات التعليمية ،في إرغام الحكومة على التراجع عن النظام الأساسي، رغم نشره في الجريدة الرسمية، وما ادراك ما الجريدة الرسمية، وما تمثله من سند و مرجعية قانونية بالنسبة للحكومة والإدارة. فقد أصبح من المهام الأساسية والعاجلة للتنسيقيات التعليمية-لتجاوز القرار الحكومي الخاطئ، بإقصاء التنسيقيات ورفض حضورها في المفاوضات الرسمية الخاصة بمناقشة الملف المطلبي التعليمي- أصبح لزاما على التنسيقيات، وبالخصوص على أجهزتها التقريرية الوطنية، التفكير العقلاني الجدي، والبحث الدؤوب والمستمر، عن الحلول التنظيمية ،لحل مشكلة الفئوية، ومشكلة الملف المطلبي، و الإتفاق على تأسيس البديل التنظيمي.
فبالنسبة لمشكلة الفئوية، فالمطلوب من التنسيق الوطني للتعليم، باعتباره الأكبر من حيث عدد الهيآت (25 هيأة). ان يبادر بعقد اجتماع طارئ لمجلسه الوطني، لدراسة قضية الملف المطلبي لجميع الفئات، قصد صياغة ملف مطلبي موحد، بمطالب مشروعة ومصنفة حسب الصفة (المطالب الحالية ،والمتوسطة، و الإستراتيجية) تم توجيه الدعوة لباقي التنسيقيات المهيكلة، ومطالبتها بإعداد ملفاتها المطلبية، ليتم بعدها الدعوة لاجتماع موسع، بحضور تمثيليات عن جميع التنسيقيات المقتنعة بهذا المشروع.وللرد على القرار السلطوي الجائر، بعدم التفاوض مع التنسيقيات ، علما ان السلطات الحكومية، سبق أن تفاوضت مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، مركزيا وجهويا ومحليا ،و استجابت لعدة مطالب في ملفها المطلبي. رغم كون الجمعية غير معترف بها قانونيا!!! .
لهذا فإن على التنسيقيات التعليمية، واجب فتح باب الحوار، والتنسيق مع النقابات التي سيتم اختيارها، لعقد اجتماعات تمهيدية، بين اللجان المنتدبة من قبل التنسيقيات، مع المكاتب الوطنية للنقابات التي سيتم الاتفاق عليها. لتكليفها بالترافع عن الملفات المطلبية للتنسيقيات-والتي هي في جزء كبير منها نفس مطالب النقابات، مع بعض الاختلافات – وطرحها خلال المفاوضات مع الحكومة، مع الإلتزام بإصدار بيانات وبلاغات في الموضوع، كلما دعت الضرورة، لإخبار مناضلي ومناضلات التنسيقيات التعليمية ، وعموم الرأي العام التعليمي والوطني، بمراحل هذا التنسيق مع النقابات المختارة. وهو ما يستوجب من التنسيقيات ،الحفاظ على علاقات نضالية، يسودها التقدير والاحترام المتبادل، مع تجنب خطابات التخوين، والطعن في مصداقية النقابات في البيانات الرسمية.
ولابد من التذكير ان هذا التنسيق مع النقابات، هو ضرورة مرحلية،في انتظار القرار الحاسم للتنسيقيات بخصوص المسألة التنظيمية، والتي يجب أن تنصب على التحضير للبديل التنظيمي، عبر تأسيس نقابة تعليمية مستقلة-على غرار النقابة المستقلة للأطباء، و النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة ،والتي أصبحت القوة التنظيمية الأولى في القطاع- فالبديل التنظيمي ،أصبح ضرورة ملحة، لتأطير وتنظيم وتمثيل هذه الآلاف من القواعد التعليمية، التي أتبثت نضاليا وميدانيا،جرأتها على ممارسة الفعل النضالي الإجتماعي المؤطر والمنضبط. ولاينقصها إلا الإطار القانوني.
ومن إيجابيات هذا البديل النقابي الجديد، (النقابة التعليمية المستقلة). ان تاسيسه سيأتي كتتويج لنضالات ميدانية وحدوية،وليس بناء على قرار حزبي، كما هو الحال مع جميع النقابات التعليمية، والتي تأسست بقرار حزبي وبقيت مهيمن عليها من قبل الحزب واعضائه المنخرطين فيها. يستغلها ويستعملها ويسخرها في صراعه مع الدولة، فعوض ان يتواجه الحزب مع الدولة سياسيا من خلال التنظيم الحزبي، يتواجه مع الدولة من خلال تحريك دراعه النقابي، وخير مثال، استغلال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،لنقابة CDT التي أسسها سنة 1979وبقي مهيمنا عليها لعدة عقود، يسخرها في صراعه مع الدولة، وهذا ما كان يعبر عنه عدد من الإعلاميين الفرنسيين، المطلعين على الشأن المغربي الداخلي، حيث كانوا يصفون نقابة CDT. بأنها الدراع الحديدية للإتحاد الإشتراكي. La CDT c'est le bras de fer de LUSFP وهي الدراع التي كان يضرب بها، في صراعه السياسي مع الدولة ،ويعلم الجميع ما تحملته الطبقة العاملة من تضحيات وخسائر، مادية وبشرية، في إطار هذا الصراع الذي كان يفرض عليها.
وأمام التنسيقيات التعليمية، مدة 7 أشهر ،وهي المدة الزمنية التي حددها وزير الشغل، لإصدار قانون النقابات وقانون الإضراب ،لتجنب عدم تكرار حالة المواجهة بين الحكومة الحالية و التنسيقيات.
و حفاظا على مصالح قواعدها التعليمية المناضلة، وحمايتها من اية خسارة مقبلة، فإن من واجب التنسيقيات التعليمية، تعليق جميع الأشكال النضالية،مؤقة. والإنكباب الجدي والكلي على إيصال ملفها المطلبي إلى طاولة التفاوض الحكومي، عن طريق من ستختارهم من النقابات التعليمية. مع الإجتهاد في حل المسألة التنظيمية، والتحضير للبديل النقابي.
ويبقى ملف الموقوفين ،كملف يجب أن يحضى بالأولوية، خاصة وأن الإجتماع المبرمج يوم 30 يناير 2024 بين اللجنة الوزارية الثلاثية، وبين النقابات الخمسة على الساعة 4 مساء، يتضمن جدول اعماله كنقطة أولى. التداول في ملف الموقوفين (545)حالة. وهو ما يفرض على التنسيقيات التعليمية ،التعجيل بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على تتبع هذا الملف، مع ضرورة البدء، بإعداد اللائحة الكاملة للموقوفين والموقوفات،وطلب اجتماع عاجل مع النقابات المتفق عليها، لطرح هذا الملف والبحث عن الحلول، مع تجنب اي تصعيد من طرف التنسيقيات، لأن التصعيد في هذه الظرفية، لن يكون إلا ضد التنسيقيات، عبر التسبب لمناضليها في خسائر هي في غنى عنها.
كما أن على التنسيقيات التعليمية التفكير في الإجراء الرفاقي التضامني الإنساني العاجل. عبر تشكيل لجنة وطنية، ولجان جهوية، إقليمية، ومحلية. للسهر على جمع المساهمات التضامنية المالية، لدعم الموقوفين والموقوفات. عبر إجراءات تنظيمية شفافة وخاضعة للمحاسبة المركزية الداخلية، وتجنب الطريقة المهينة و المذلة، المتداولة عبر Facebook، حيث يساهم المحتجون من نساء ورجال التعليم في وجدة، برمي قطع وأوراق نقدية في صندوق من الكرطون.
إن التنسيقيات التعليمية، التي ساهمت في إنجاح مسيرة الكرامة، يوم 7 نونبر 2023 بالرباط ،مطالبة اليوم، أن تصون كرامة الأستاذ الموقوف والأستاذة الموقوفة، عبر وضع خطة إدارية وإجراءات تنظيمية، لجمع المساهمات المالية، وتسليمها للأستاذ الموقوف، و الأستاذة الموقوفة ،بطريقة رفاقية راقية ،تصان فيها كرامة الأستاذ، مع ضمان الإستمرارية، خاصة وأن ما يتم الترويج له، هو أن 80٪ من الملفات، قابلة للحل، والباقي وهو 20٪ من الملفات، يتم الترويج انها ذات صبغة جنائية، و من المرجح تقديمها للقضاء، مما يعني – في حال كانت هذه المعطيات صحيحة – انها ملفات سيستغرق حلها مدة طويلة، و هو ما يفرض على التنسيقيات التعليمية، التفكير في طرق جمع الدعم المالي، وضمان استمراريته، خاصة بالنسبة لأصحاب هذه الملفات التي يروج انها تطرح مشكلا في حلها.
إن ملف الموقوفين والموقوفات، سيجعل التنسيقيات التعليمية، أمام اختبار مدى مصداقية شعاراتها بخصوص الرفاقية النضالية والتضامن الإنساني ، وسينعكس لامحالة على معنويات عموم مناضلي ومناضلات التنسيقيات التعليمية ،وخاصة منهم الموقوفون والموقوفات.
و بالموازات مع طرح ملف الموقوفين مع النقابات، والعمل على ضمان الدعم المالي واستمراريته، لابد من تفعيل (إعلان الرباط ،الصادر في 12 / يناير / 2024.) والذي صدر عن اجتماع يضم، حزبا واحدا، وثلاث جمعيات حقوقية، و28تنسيقية، ترأسته النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد ، بإحدى قاعات البرلمان.
وقد نص الإعلان على " السحب الفوري دون قيد أو شرط، لكل التوقيفات التعسفية،التي طالت مجموعة من رجال ونساء التعليم" وهو النداء المتميز في لغته ومطالبه، و المدعوم من قبل جمعيات حقوقية، ونائبة برلمانية من الصف اليساري الديموقراطي . وهذا ما يكسبه جدية ومصداقية.
فبعد النجاح الكبير الذي حققته التنسيقيات التعليمية، في كل ما اتخذته من قرارات نضالية ميدانية. فأمامها الآن خلال هذه السبعة أشهر إلى حدود شهر يوليوز 2024، كفترة استراحة المحارب، إلى حين إصدار قانون الإضراب وقانون النقابات ،ثلاث قضايا اساسية، وملفات مصيرية، عليها النجاح في تدبيرها.
1) قضية الملف المطلبي ،وكيفية طرحه على طاولة المفاوضات، بالتنسيق مع النقابات.
2) قضية البديل التنظيمي ،لاكتساب الصفة القانونية، التي تضمن للتنسيقيات ،التفاوض المباشر مع الحكومة، والترافع الذاتي عن الملف المطلبي ،دون حاجة لوسيط.
3) قضية توفير الدعم المادي والمعنوي للموقوفين والموقوفات،وضمان استمراريته، مع التركيز على تفعيل إعلان الرباط.
أتمنى أن أكون بمساهمتي المتواضعة هاته، قد اعدت فتح ملف التنسيقيات التعليمية أمام النقاش العام-باعتباره شانا عاما يهم صنفا من النضال الإجتماعي – ألا وهو نضال قطاع التعليم ،بهدف المشاركة إلى جانب مشاركات تحليلية أخرى،في الحفاظ على الهوية النضالية، والروح الكفاحية التي عبرت عنها التنسيقيات التعليمية، و الإنتقال بها ،من مرحلة العفوية والإندفاع، إلى مرحلة التخطيط و النضج و العقلانية.
العرائش في :25/ يناير / 2024.