أعلنت فرنسا، الأحد، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التابعة للأمم المتحدة، في الربع الأول من عام 2024، بعد اتهامات إسرائيلية بتورط موظفين فيها في هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة حماس على الدولة العبرية. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأممالمتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة جميع متطلبات شفافية المساعدات والأمن". وإذ أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، أضافت باريس التي منحت الأونروا 60 مليون يورو عام 2023، أنها تريد الانتظار "حتى توضح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بشكل كامل وأن تكون مشفوعة بإجراءات ملموسة". اتهمت إسرائيل، الجمعة، العديد من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر. وسارعت الولاياتالمتحدة إلى إعلان تعليق تمويلها للأونروا، تبعتها مجموعة من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا. وتنتظر دول أخرى مثل سويسرا الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا. من جهتها، ردت الأونروا على الفور على الاتهامات الإسرائيلية بإنهاء عقود الموظفين المعنيين ووعدت بإجراء تحقيق شامل، واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت الاتهامات، إلا أن إسرائيل أعلنت رغم ذلك اعتزامها منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب. وأدى الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل إلى مقتل حوالي 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 250 آخرين رهائن، بحسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية. وأسفر الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 26 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.