أعلنت النرويج، السبت، أنها ستواصل مساعدة الفلسطينيين عبر دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وجاءت الخطوة بعد أن أكدت أيرلندا أنها لا تنوي وقف تمويل "العمل الحيوي"، الذي تقوم به وكالة "أونروا" بقطاع غزة. وقال مكتب الممثلية النرويجية لدى فلسطين، في بيان نشره على حسابه عبر منصة "إكس" في وقت متأخر من السبت: "تواصل النرويج دعمها للشعب الفلسطيني من خلال دعم وكالة أونروا، حيث أن هناك حاجة إلى الدعم الدولي لفلسطين الآن أكثر من أي وقت مضى". ووصفت الممثلية النرويجية، الوضع في قطاع غزة، بأنه "كارثي"، قائلة إن الوكالة الأممية "أهم منظمة إنسانية" في القطاع المحاصر. واعتبر البيان، أن "التقارير التي تفيد بتورط بعض موظفي أونروا، في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر، مثيرة للقلق العميق، وإذا كانت صحيحة، فهي غير مقبولة على الإطلاق". وأضاف أنه "يرحب بإجراء تحقيق في الأمر". وشددت الممثلية النرويجية في فلسطين، على ضرورة "التمييز بين ما قد يفعله الأفراد، وما تمثله أونروا". واختتمت بالقول إن "عشرات الآلاف من موظفي المنظمة في غزة والضفة الغربية والمنطقة يلعبون "دورا حاسما" في توزيع المساعدات، وإنقاذ الأرواح، وحماية الاحتياجات والحقوق الأساسية". ومنذ الجمعة، علقت الولاياتالمتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر. وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين. وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين. وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية". وقالت الأونروا، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر. وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.