التوقيفات تقسم مواقف "تنسيقيات الأساتذة" بين التصعيد وتعليق الإضراب

من المنتظر أن تتداول التنسيقيات التي تقود إضراب الأساتذة، عشية اليوم الاثنين، في البرنامج الاحتجاجي المرتقب لهذا الأسبوع. ويأتي هذه الخطوة في ظل وجود رأيين؛ الأول يطالب بالتصعيد، والثاني يطلب التهدئة.
وحسب ما أعلنته مصادر من التنسيقيات نفسها فإنه من المنتظر عقد اجتماع مشترك، بين كل من التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، من أجل تقرير برنامج موحد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التنسيقيات الثلاث عقدت مجالسها الوطنية، ومن المنتظر أن تلتقي اليوم الاثنين للتوافق على برنامج موحد والحسم في أيام الإضراب والوقفات المنتظرة.
في المقابل، قررت التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية– منشطو التربية غير النظامية سابقا تعليق الإضراب.
وفي هذا الصدد، قال الغالي عليوي، نائب المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية، إن قرار التعليق جاء بعد "تأكيد مصادر نقابية عديدة بداية دراسة ملفات هذه الفئة".
وأضاف عليوي، ضمن تصريح لهسبريس: "نؤكد التزامنا الأخلاقي المنصوص عليه في ميثاق الشرف بدعوتنا الحكومة بالاستجابة لكل الملفات المطلبية العادلة للشغيلة التعليمية مزاولة او متقاعدة".
وتابع قائلا: "نندد بهذه التوقيفات اللاشرعية، وندعو إلى التراجع عنها لإنهاء هذا الاحتقان الذي يضر بالمثلث التعليمي: المدرس المتعلم والمتعلمة المدرسة".
وسجل نائب المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية أن تعليق الإضراب من شأنه أيضا إعطاء فرصة لحل مشكل الموقوفين من خلال خلق وساطات مع المسؤولين"، منددا بما آلت له الأوضاع من توقيفات تخلق مشاكل ومن شأنها أن تزيد من تأزيم الأوضاع.
جدير بالذكر أن عملية التوقيفات في حق الأساتذة المضربين قد لقيت امتعاض مختلف الفعاليات.
وفي هذا السياق، أكد عدد من الأساتذة المنضوين تحت لواء تنسيقيات، والذين تواصلت الجريدة معهم، أن المسار العام يتجه نحو التصعيد "إذا لم يتم سحب التوقيفات"، متحدثين عن ما أسموه "أشكالا نضالية غير مسبوقة تتحمل فيها الوزارة مسؤوليتها".
وتنتقد التنسيقيات المحتجة مخرجات الحوار الذي تم بموجبه توقيع اتفاق 26 دجنبر بين الحكومة وممثلي النقابات، بعدما تكللت الجولة الأولى في ال10 من الشهر ذاته بتوقيع اتفاق يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم، وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل عدد من الملفات والقضايا الفئوية العالقة.
يشار إلى أنه تمّ، بموجب محضر اتفاق 10 دجنبر 2023، إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).