لم يستبعد الغالي عليوي، عن التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية، أن تكون النقابات الأربع، باعتبارها المحاور الرئيسي في الملف، وراء الضغط من أجل استبعاد التنسيقيات من الحوار مع اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة فتح النقاش حول تعديلات النظام الأساسي لموظفي التعليم. وقال عليوي، في تصريح ل "اليوم 24″، إنه، "يبدو أن النقابات ضغطت من أجل استبعاد التنسيق الوطني من الحوار مع النقابات"، مشيرا كذلك إلى أنه "ربما يرجع الأمر أيضا إلى العدد الكبير لممثلي التنسيق الوطني في الاجتماعات". وبين المتحدث ذاته، أن الوزارة "لا توجه أصلا الدعوة بشكل مباشر للتنسيقيات"، بل إن الدعوة توجه بشكل مباشر ل "الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne ويتم اصطحاب تمثيليات التنسيق الوطني والتنسيقية الموحدة للتدريس وأطر الدعم وتنسيقية أساتذة الثانوي إلى الحوارات"، مستدركا بالقول: "غير أن الذي حصل أمس، أنه، وبعد دقائق من الاجتماع تم إخبار النقابة بعدم اصطحاب تمثيليات التنسيق الوطني للاجتماع". ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الاجتماع الذي، يعقد اليوم السبت، حددت فيه تمثيلية عددية "حيث حدد ممثلين عن التنسيق الوطني، وممثل عن تنسيق أساتذة الثانوي، وممثل عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم"، مستدركا بالقول: "لكن رفض كل من تنسيق الثانوي والتنسيقية الموحدة تمثيلية بفرد داخل الاجتماع، وامتنعا بالتالي عن المشاركة". وبخصوص استمرار الإضراب من عدمه وقرار التنسيق الوطني، كشف المتحدث أن الأمر يرجع لمخرجات، لقاء اليوم السبت، "فمخرجاته هي التي ستحدد هل سيتم تسطير برنامج نضالي للأسبوع المقبل أو البت في معطيات والعرض الحكومي". في السياق نفسه، انتقدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، رفض وزارة التربية الوطنية عقد الاجتماع الذي كان مقررا، أمس الجمعة، مع تنسيقيات أساتذة التعليم، واصفة الأمر ب "التخبط"، باعتبار أنه سبق للوزارة أن "قررت محاورة التنسيقيات قبل أن تتراجع عن ذلك". واعتبرت التنسيقية، في بلاغ، هذا القرار "تخريجة للتهرب من المسؤولية"، ودليلا على "فشلها الذريع في نزع فتيل الاحتقان الذي يهدد الزمن المدرسي". واعتبر المصدر ذاته، أن موافقة اللجنة الوزارية على جلوس ممثلي التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب إلى مائدة الحوار بمقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 14 دجنبر 2023، ورفض استقبالهم للحوار مساء يوم الجمعة 15 دجنبر، "تناقضا صارخا يعبر عن حالة التخبط والعجز التي تعيشها الحكومة". وأكدت التنسيقية أنها "ليست معنية بأي تدافع أو حسابات سياسية أو نقابية أو مصلحية"، كما أنها ليست معنية أيضا ب "مخرجات أي حوار لا يأخذ بعين الاعتبار التنسيقيات المناضلة بالميدان، والمطالب المشروعة التي نادت بها الشغيلة التعليمية". وأكد المصدر ذاته، أن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب "مستقلة، وتعبر عن مطالب الآلاف من نساء ورجال التعليم، ولم تكن يوما جزءا من المشكل"، مشيرا إلى أن الحكومة هي "المسؤولة عن الاستخفاف المباشر بالمطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والمتسببة في هذا الاحتقان الذي يلحق الضرر بحقوق أكثر من 7 ملايين تلميذ". يذكر أن عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أعلن، أمس الجمعة، توصله على الساعة الثانية و45 دقيقة باتصال هاتفي من لدن الكاتب العام للوزارة يبلغه رفض الوزارة استقبال التنسيقيات ضمن اللقاء الذي كان مبرمجا على الساعة الثالثة مساء، موجها دعوته فقط لوفد FNE للحضور للحوار. ويأتي ذلك في إطار المشاورات التي تقوم بها اللجنة الوزارية المكلفة بتعديلات النظام الأساسي مع الهيئات النقابية والتنسيقيات، حيث سبق أن عقدت اللجنة جلسة حوار مع التنسيقيات أول أمس الخميس، قبل أن تتراجع أمس على إتمام جلسات الحوار معها مكتفية باستدعاء النقابات، قبل أن تقوم باستدعائها مجددا بتمثيليات عددية محددة.
