إدارة الجمارك تفرض رسوما ضد إغراق السوق المغربية بواردات الدفاتر التونسية

شرع المغرب، ابتداء من اليوم 04 يناير الجاري، في تطبيق مقتضيات "رسوم جمركية لمحاربة الإغراق (Mesure antidumping ) تجاه واردات الدفاتر ذات المنشأ من تونس، لمدة تصل 5 سنوات"، حسب دورية جديدة صدرت عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
الدورية، الصادرة تحت رقم N° 6526/211 عن إدارة الجمارك المغربية والموقعَة من لدن المدير العام لهذه الإدارة، أكدت أن هذا الإجراء ضد إغراق السوق المغربية بالدفاتر تونسية المنشأ يَسري من يوم 04/01/2024، مستنِدا بمثابة "مرجع" إلى الدورية المعممة رقم 5895/211 بتاريخ 07 يناير 2019′′.
كما جاءت هذه الدورية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، تطبيقا ل"قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، في عملية النشر في الجريدة الرسمية، حول فرض رسوم مكافحة الإغراق المُطَبقة على واردات الدفاتر التي منشؤها تونس.
أُبلغت المصالح بالتطبيق النهائي (بصفة رسمية) لرسوم مكافحة الإغراق على واردات الدفاتر التي منشؤها تونس، والتي تندرج تحت عنوان التعريفة رقم 4820.20.00.00 ، لمدة 5 سنوات"، أوردت دورية إدارة الجمارك.
ولفتت الجمارك المغربية إلى نص القرار الوزاري المشترك بشأن "الإبقاء المؤقت على رسوم مكافحة الإغراق المطبقة على واردات الدفاتر الصادرة من تونس، وسيتم الإبقاء على هذا الواجب في شكل شحنة إيداع في انتظار نتيجة التحقيق الجاري حول تفحص وإعادة تقييم تدابير مكافحة الإغراق".
تبعا لذلك، أضافت الوثيقة الرسمية ذاتها الصادرة بتاريخ 3 يناير الجاري، أنه "تودَع المبالغ المحصلة بموجب رسم مكافحة الإغراق هذه وحصة ضريبة القيمة المضافة المنطبقة عليها لدى متلقي ومستقبِلِي الجمارك إلى أن يتم التصرف فيها بطريقة أخرى".
ودعا عبد اللطيف العمراني، مدير عام الجمارك بالمغرب، المعنيين ب"تبليغ الإدارة المركزية بأية صعوبات في تطبيق هذه المقتضيات بموجب الدورية المذكورة".