تمديدا لصراع الاتحاديين والاستقلاليين فيما يمكن اعتباره استمرارا للصراع المُثار مؤخّرا بين الاستقلاليين والاشتراكيين، صدر تصريح ناري جديد من طرف مسؤولين استقلاليين، وهذه المرّة من النّاظور إبّان المؤتمر المحلّي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية المنعقد بعد زوال يوم الأحد الماضي بقاعة الاجتماعات التابعة لمقرّ مفتشية الحزب بالإقليم، إذ أورد المسؤول الاستقلالي في معرض كلمة تنظيمية بأنّ الاتحاديين مُتّهمون بتعطيل تنمية الريف عقب استيلائهم التّاريخي على أزيد من ستّ ملايير سنتيم سنة 1987، مضيفا في تفاصيل المُعطى بأنّ الأمر يتعلّق بعملية تفويت أزيد من 470 دكّان من المركب التجاري بالنّاظور، حيث أنّ هذه العملية عرفت خروقات تاريخية أبطالُها ستّ مستشارين جماعيين اشتراكيين كانوا مُتحمّلين لمسؤولية التدبير المحلّي بالمجلس البلدي للمدينة خلال تلك الفترة، قبل أن يضيف نفس المسؤول الاستقلالي بأن المُتورّطين عمدوا خلال تلك الفترة إلى الاستحواذ على المحالّ التجارية بتسديد قيمة صورية لا تزيد عن مبلغ أربع ملايين سنتيم قبل تفويتها لأسماء مُستفيدة بمقابل يزيد عن الستّين مليونا من السنتيمات للمتجر الواحد، وهي مبالغ خيالية كان بالإمكان استثمارها في تنمية إقليم النّاظور باعتباره قطبا وازنا بمنطقة الريف، دون نسيان ما حرمه هذا الإجراء من مداخيل على خزينة الدّولة. "" وفي تصريح من المفتّش الإقليمي لحزب الاستقلال بالنّاظور، أورد بأنّ الأمر لا يتعلّق فقط باتحاديين مسيّرين بالمجلس البلدي للمدينة سنة 1987، بل إنّ الحدث شمل عددا من المشبوهين الآخرين إضافة إلى عامل صاحب الجلالة على الإقليم خلال تلك الفترة، وهو ممثل السلطة الذي وضع لحسابه الشخصي، بدون موجب شرعي، اليد على أزيد من عشرين محلاّ من محلاّت التجارية التي تمّ تشييدها في تلك الفترة ، مضيفا بأنّ النّازلة معروفة وتمّت الإشارة إليها في إبّانها، كما أنّ مفتّشية حزب الاستقلال تتوفّر على وثائق وملفّات صحفية مرتبطة بالنّازلة التي تمّ غضّ الطرف عنها، وأنّ الباب مفتوح أمام كلّ من يهمّه الأمر للاطلاع عليها وفاءً لحقيقة الأحداث التاريخية، وأنّ الخروقات شابت أيضا تفويت قطع أرضية بتجزئة المطار القديم وكذا عددا من الأكشاك التي كان قد تمّ نصبُها بالشوارع الرئيسة بالمدينة. وفي سياق مُتّصل بالحدث، شملت الورقة السياسية للمؤتمر المحلّي للشبيبة الاستقلالية بالنّاظور، انطلاقا من سطرها التّاسع عشر لصفحتها الأولى وصولا لسطرها الرابع عشر من صفحتها الثانية، دعوة للتنظيم المركزي للمنظمة بإحياء موضوع الإصلاحات الدّستورية وفق مضامين بيان المّحمّدية الصادر منتصف ماي 2001، وذلك قبل أن تشمل نفس الورقة السيَاسية في كامل صفحتها الخامسة مُطالبة صريحة بالإفراج عن الوثائق الممكّنة من قراءة التّاريخ الحقيقي للمنطقة، خصوصا تلك المُتعلّقة بأحداث الريف 19581959، وذلك حسب إرادة من فرع الشبيبة الاستقلالية للكشف عن أسماء المُتورّطين الحقيقيين وانتماءاتهم، وذلك فيما يمكن اعتباره تأييدا صريحا لطرح عمدة فاس تجاه هذا الملفّ الذي رُبط حسب تصريحاته باسم المهدي بنبركة. وفي اتصال بالحدث، رفض السيد عصام السوداني كاتب فرع النّاظور لمنظمة الشبيبة الاستقلالية التعليق على المحورين، مؤكّدا بأنّ الأمر يتعلّق بمطالب عملية مرتبطة بإجراءات ينبغي تفعيلها دون اللجوء لتصاريح كلامية، مشدّدا على أنّ الأمر يتعلّق بحقائق تاريخية ينبغي أن تُعمّم على كافة المغاربة بحكم ارتباط هذه الممارسات بالذّاكرة الجماعية وبممارسات سياسية هجينة تؤطّر التعامل مع مغرب اليوم والغد.