كانت نشرة الثامنة مساء، حين قدّم المذيع "باتريك" نشرته الإخبارية بالقناة الأولى الفرنسية، معلّقا على خبر طرد مواطن غابوني متزوج بفرنسية، بسبب إقامته غير القانونية و هو يقول : "ترفع الغابون صوتها على فرنسا"، مشيرا إلى الإجراء الذي ستتخذه السلطات الغابونية بإرسال العديد من الفرنسيين غير القانونيين في الغابون، ردّا على الإجراء الفرنسي. "" فقلت ربما تكون سياسية المعاملة بالمثل هي الدافع!، و لكن ما موجب القول ل"ترفع صوتها" – ألا تزال فرنسا تتعامل بهكذا خطاب، مع عالم ما قبل 11 شتنبر!، ثم ما الذي يجعلها تخاطب مستعمراتها القديمة بهذه اللغة؟، و ما آفاقها في المستقبل؟. لقد انقلب السّحر ربّما على السّاحر، حين توجّهت الألوف المؤلفة من المهاجرين الأفارقة، إلى جمهورية الأنوار بكل الوسائل القانونية و غير القانونية. فأقاموا بها بعدما استهوتهم مظاهر النظام الاجتماعي، و شعارات حقوق الإنسان..، لكي يصيبها في الاخير الإرهاق المتزايد منذ منتصف الثمانينات، و تصْخب صخب العجوز الشّمطاء، لكي تغلق حدودها و تلاحق المهاجرين السّريين، الذين لا ينقضون..! كل ذلك هو مفهوم مثلما نفهم تراجع الألوان الزاهية لشعارات "بلد اللّجوء" و "بلد الاستقبال" – المعروف، أنّ فرنسا هي من علّم نُخبنا و مثّقفينا، و هي صاحبة الفضل في استقرار إفريقيا، بيْد أنّها "رجل درك إفريقيا" كما يسميها النبها من الناس!. فلما ننكر الجميل و العشير؟، لماذا نركّز نظرنا في الجزء الفارغ من الكأس؟!. ألم يعطينا الإستعمار كل شيء!، حتى القانون و النّجمة الخماسية – و ترعرعت نخبنا في أحضانه!..، و لكن لماذا لم تتعلم هذه النّخب الأنوار؟، لماذا لم تتشبّع بمبادئ "كونية حقوق الإنسان"؟ كما قال الدكتور محمد أمين الميداني. ربما يحلو للكثيرين مقارنة اللاّمقارن، فيعملون على إسقاط اعتبارات أوربية أو غربية، على المستعمرات؛ فيقارنون الغابون مع فرنسا مثلا. إنما كان أولى بمقارنة البلد الإفريقي الغابون بمثيله المغرب أو الجزائر، كما تقارن فرنسا مع كندا و ألمانيا و انجلترا... هذه الأخيرة بدورها كدولة استعمارية كبرى، لها تاريخ مع مستعمراتها التي يبدو أنها ستلحق ركبها ما دامت الهند و باكستان مثلا، قد دخلت النّادي النّووي، و بذلك حتى لو بقيت هذه المستعمرات السّابقة لانجلترا، وفيّة للّغة الانجليزية، فهذا مبرّر مادامت قد صارت دولا نووية. و لكن ماذا صارت المستعمرات الفرنسية!؟. أضف إلى ذلك، أن انجلترا لا تعرف مشاكل حادّة، على مستوى الاندماج الاجتماعي مثلما تعرفه فرنسا! ناهيك عن التّرسانة الكبيرة لمجموعة مفاهيم، لم تعد تناقش إلاّ في فرنسا، مثل وجوب تأقلم المهاجرين مع القوانين الفرنسية، و ليس العكس! و تحويلات العملة الصّعبة من طرف المهاجرين، ثم أخيرا "الشّوهة" التي أراد تدريسها ساركوزي في المدارس حتى ... و الحقيقة أن الغابون عندما رفعت صوتها على فرنسا، هي تملك لماذا! إذ أنّها تملك آبار بترول تشتغل فيها شركة "طوطال" الفرنسية، فهي تهدّد إذن باستبدالها بشركة أمريكية، و مع تزايد أسعار البترول أصبح لها شان، و لها الحق إن رفعت صوتها هذا فضلا على أن عدد سكانها لا يتعدى المليونان نسمة، فلربما قليل و عزيز خير من كثير و ذليل!! الأمر الذي جعل الحكومة الغابونية تحتجّ، من اجل مواطنها المهدّد بإضافته إلى لائحة المطرودين 25 ألف كل سنة، بسبب انه لم يحصل على نتائج كافية في دراسته... قلت إذا كان آباء الأطفال الصّغار، يتابعون من اجل تغيّب أبنائهم عن المدرسة، فهذا مفهوم! لكن أن نلاحق شخصا له أسرة، بسبب نتائج إمتحاناته.. فهذا أظن يلتقي مع نظم "الخمير الحمر"، لأنه لم تعد هناك إرادة فردية حقيقية، و لا حرية شخصية، و بالتالي أضحى الفرنسيون، خميرا زرقا بعيون زرقا، ربّما مثل اللون في رايتهم!. و الأهم من كل ذلك، أن الخمير الزرق لهم كل الحق في تطبيق قوانينهم و حماية حدودهم، و نحن على أية حال نفهم، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل ماسي العالم ..!. و لكن في المقابل أيضا الغابون لها مواطن، و ليس رعيّة! فهي تستطيع إن أرادت أن تستعمل ورقة البترول، و تختار التّعاقد مع شركة أمريكية. و بذلك نقول على منوال ما قال باب الحكمة سيدنا علي : أطلبوا الحاجات بعزّة أنفس الغابونيين، فانّ بٍيَد الله قضائها.. *كاتب مغربي مقيم في فرنسا