دخل مكتب مجلس النواب على خط إقدام إدارة مطعم بالدار البيضاء، يحمل اسما له علاقة بإسرائيل، على نشر صور لنبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، رفقة بيان استنكر من خلاله تصريحات لها داخل لجنة دائمة بالغرفة الأولى. واعتبر مكتب المجلس، وفق ما أكده مصدر لهسبريس، أن النائبة "تعرضت لعملية تشهير من خلال إصدار بيان مرفق بصورة ملتقطة بشكل سري دون موافقة صاحبتها، وذلك كرد فعل على مداخلة لها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لإحدى الوزارات داخل اللجنة النيابية الدائمة المختصة". وتداول المكتب ذاته في هذا الموضوع من مختلف جوانبه، مذكرا بأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بسرية اللجان النيابية الدائمة، وبما تنص عليه أسمى وثيقة في البلاد من نصوص مؤطرة للحصانة البرلمانية للنواب بمناسبة إبدائهم آرائهم خلال مزاولة مهامهم. واستنادا إلى أحكام القانون الجنائي، وخصوصا الفصلين 1-447 و 2-447 بشأن حماية الحياة الخاصة للأشخاص وعدم التشهير بهم، عبر مكتب مجلس النواب عن رفضه وشجبه "هذا السلوك المرفوض قانونيا وأخلاقيا"، مؤكدا في الوقت نفسه على "أهمية تحصين المكانة الاعتبارية لجميع النواب والنائبات باعتبارهم ممثلين للأمة، وضمان ما يكفله لهم الدستور من حماية أثناء أدائهم مهامهم النيابية سواء داخل المجلس أو خارجه". وتعود فصول الواقعة إلى بيان نشرته إدارة المطعم الذي يحمل اسما له صلة بإسرائيل، انتقدت من خلاله ما صرحت به النائبة التي استغربت السماح بتسمية مطعم بالمغرب بهذا الاسم. وقالت إدارة المطعم إن منيب دائمة التردد على المطعم الذي تعود ملكيته لسيدة مغربية مسلمة الديانة، بحسب البيان، ونشرت صورة خاصة للنائبة وهي تجلس في المطعم دون إذنها وموافقتها. وهددت إدارة المطعم باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى على البرلمانية اليسارية المعروفة بمواقفها المناهضة لإسرائيل، في وقت يسمح القانون والحصانة التي يتمتع بها البرلمانيون بالحديث عن أي موضوع يرونه جديرا بذلك، في إطار ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية.