لم يُشف سعد لعشفوبي، مدير عام الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي، المعروفة اختصارا ب"صوناداك"، غليل المئات من سكان المدينة القديمة المعنيين بمشروع المحج الملكي بالدارالبيضاء، وذلك في اجتماع عُقد قبل أيام بمقر صوناداك، وجمعه مع ممثلي سكان المدينة القديمة الذين نظموا وقفة احتجاجية. الأسر المحتجة عبرت عن عدم قدرتها أداء مبلغ 200 ألف درهم، نظير حصولها على شقة في ضواحي الدارالبيضاء، ومغادرة سكنها الحالي بأقدم منطقة حضرية في العاصمة الاقتصادية. ويرفض هؤلاء السكان أداء هذا المبلغ الذي يعني السكان المتفرعين المقيمين في نفس السكن مع أسرهم في المدينة القديمة، والمعنيين بمشروع المحج الملكي بالدارالبيضاء. المسؤول الأول في صوناداك واجه ممثلي المحتجين من ساكنة المدينة القديمة المعنيين بقضية 20 مليون سنتيم، بالتأكيد على عدم قدرته اتخاذ قرار في الأمر لوحده، وأن عليه اللجوء إلى المجلس الإداري لصوناداك للحسم في الأمر، وهو نفس الوعد الذي أعطاه مسؤولو صوناداك للساكنة قبل سنة تقريبا. ورفع السكان المحتجون شعارات تنتقد "صوناداك" ومسؤوليها، الذين فضلوا التزام الصمت وعدم الدخول في مفاوضات إلا بعد تدخل مسؤولين أمنيين الذين أقنعوا مسؤولي الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي بالدخول في حوار مع ممثلي المحتجين. وتأتي عودة إنجاز مشروع الحج الملكي إلى الواجهة بعد استئناف عملية ترحيل السكان من جديد. ووضع برنامج لترحيل آلاف سكان المدينة القديمة المعنية بالمشروع، حيث تم في سنة 1996 ترحيل ما يناهز 350 عائلة إلى حي النسيم، من طرف شركة صوناداك ليصل عدد الأسر التي تم ترحيلها إلى هذا الحي حوالي 2500 أسرة من أصل 12 ألف أسرة، التي تم الاتفاق على ترحيلها. وكان يرتقب أن يتم هدم دور المرحلين، وإخلاء حوالي خمسين هكتارا لتسهيل إنجاز المحج الملكي، لكن بالرغم من مرور السنين وتعاقب العديد من المسؤولين على رأس "صوناداك"، إلا أنها لم تتمكن من إخراج هذا المشروع لحيز الوجود، بل كل ما جنته هو عجز مالي يزيد عن 265 مليار درهم. يشار إلى أن مشروع المحج الملكي كان الملك الراحل الحسن الثاني قد أعطى انطلاقته في سنة 1992، وهو مشروع يهدف إلى ربط مسجد الحسن الثاني بساحة الأممالمتحدة وسط المدينة، مع إنجاز مراكز للأعمال بمواصفات عالمية، ومشاريع عقارية ضخمة.