التقى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بتكليف من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، النقابات التعليمية الأربع التي كانت تشارك في الحوار القطاعي لإعداد النظام الأساسي، حيث استمع إلى ملاحظاتها ومطالبها، ومن المرتقب أن يرفع تقريرا بشأنها لرئيس الحكومة. ويتعلق الأمر بالنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي؛ وهي كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وفي هذا الإطار قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، واحدة من النقابات الأربع المعنية، إنه خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة تم الاتفاق على عقد جلسة تخصص للاستماع لمطالب النقابات في ما يهم التعديلات المرتقبة على النظام الأساسي. وأضاف فراشين ضمن تصريح لهسبريس: "هذا ما تم فعلا، إذ استقبل الوزير النقابات الأربع من أجل الاستماع إلى مطالبها، وجرد مقترحات التعديلات"، وزاد معلقا: "لم يكن لقاء تفاوضيا، بل فقط للاستماع لمطالبنا لإعداد تقرير من المرتقب أن يرفع لرئيس الحكومة". وشدد النقابي ذاته على أن "النظام الأساسي الذي أقامته وزارة التربية الوطنية بات مؤكدا أنه يجب تعديله، إذ لم تحترم مطالب النقابات في عدد من الأمور والملفات"، مشيرا إلى أن "الخطوة المقبلة يجب أن تكون هي الاتفاق على آلية للتعديل، وليس الدخول في حوار من جديد"، وزاد: "تفاوضنا بما فيه الكفاية. الحوار أخذ وقته الكافي ولن نعيد فتحه من جديد. اليوم يجب أن نبدأ إجراءات التعديل". ويأتي هذا اللقاء عقب اجتماع لعزيز أخنوش الإثنين الماضي مع النقابات الأربع، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أعلنت بعده رئاسة الحكومة ضمن بلاغ لها أنه "تم الوقوف، خلال الاجتماعات، على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير الماضي، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي، تماشيا مع تطوير وإصلاح القطاع".