أعلنت باشوية "دار الكداري"، عن فتح تلقي التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس جماعة دار الكداري التي يرأسها عبد النبي العيدودي. ونفى عبد النبي العيدوي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، علمه بقرار عزله من رئاسة مجلس جماعة دار الكداري التابعة لعمالة إقليمسيدي قاسم، قائلا في جواب على سؤال لهسبريس بهذا الصدد: "لا علم لي بهذا الموضوع". ووفق إعلان منسوب لباشوية دار الكداري، اطلعت عليه هسبريس، تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جرى فتح مكتب لتلقي التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس جماعة دار الكداري. وبحسب الوثيقة ذاتها، تم فتح مكتب بمقر باشوية دار الكداري لاستقبال التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس الجماعة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 02/11/2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية يوم الإثنين 06/11/2023 على الساعة الثانية عشرة ليلا. وعملا بأحكام الماد 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الراغبين في إيداع ترشيحاتهم، الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشحة أو المترشح، كما يتعين عليهم كذلك إيداع ترشيحهم بالمكتب المخصص بمقر باشوية دار الكداري. وبحسب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالات الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي، الإلغاء النهائي للانتخاب، الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر، الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين، والإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية. وكانت وزارة الداخلية أصدرت أمس الأربعاء قرارا يقضي بمعاينة انقطاع محمد مبديع عن مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح مع ما يترتب عليه.