تواصل السلطات المصرية تنفيذ قرار ذبح أكثر من ثلاثمائة ألف خنزير كإجراء احترازي ضد مرض أنفلونزا الخنازير. "" ووصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة هذه الخطوة بالخاطئة نظراً لعدم اكتشاف السلالة الفايروسية الجديدة في الخنازير. ولم يعلن في مصر عن اكتشاف أي حالة اصابة بمرض انفلونزا الخنازير. وتقول الحكومة المصرية إنها تستفيد من الموقف الراهن لاعادة تنظيم مزارع تربية الخنازير. ويُتوقع أن تتواصل عملية التخلص من قطعان الخنازير على مدى شهر كامل. ولا توجد أدلة علمية على أن ذبح الخنازير أو حظر استهلاك لحومها يمنع تفشي الوباء. ويُذكر أن تربية الخنازير واستهلاك لحومها يقتصر في الغالب على الطائفة المسيحية في مصر التي يقدر عددها بعشرة في المائة من عدد السكان. ووعدت الحكومة بدفع تعويضات مالية إلى أصحاب مزارع تربية الخنازير، وكان مجلس الشعب المصري قد دعا الحكومة الثلاثاء الماضي الى القضاء على قطعان الخنازير فورا بسبب ما وصفه بالخطر الذي تشكله على الصحة العامة في مصر. كثافة سكانية ويخشى المعنيون بالصحة في مصر من تفشي هذ الوباء بسرعة كبيرة نظرا للكثافة السكانية العالية في مصر حيث يقطن غالبية السكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة في شريط ضيق من وادي النيل بينما يقطن عدة ملايين في احزمة الفقر في ضواحي العاصمة القاهرة. وتتراوع اعداد الخنازير في مصر ما بين 300 الى 400 الف ويقوم بتربيتها الاقباط ويمكن مشاهدة هذه القطعان في منطقة عشوائية تعرف باسم "الزبالين". وترغب الحكومة المصرية منذ فترة طويلة بنقل مزارع الخنازير بعيدا عن المناطق المأهولة كإجراء احترازي في اطار مكافحة مرض انفلوانزا الطيور. ويحذر الخبراء منذ فترة طويلة من امكانية تطور فيروس انفلوانزا الطيور وانتشاره بشكل واسع مما قد يسفر عن موت الملايين.