ألفت كتابا تحت عنوان "طوفان الفساد وزحف بن لادن في الجزائر" أتناول فيه قضايا الفساد في الجزائر كالرشوة وتبييض وتهريب الأموال ونهب الثروات وتورّط المسؤولين وأبنائهم في ذلك وعلى رأسهم وزير الدولة بوقرة سلطاني ومن معه، ثم تناولت جرائم القاعدة والتنظيمات المسلحة وعلاقة الأجهزة الأمنية بها، وأيضا كشفت ملفات خطيرة للغاية عن السجون الجزائرية وما يحدث فيها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والاختطاف والقتل خارج أطر القانون والإهانة والحط من الكرامة الآدمية، كما تناولت بالأسماء ملف المفقودين الجدد في عهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ثم كشفت الغطاء عن بعض جرائم البوليساريو في حق اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف، والكتاب به الكثير من الملفات الخطيرة للغاية وهي موثقة. "" وقعت عقدا يوم الخميس 11/12/2008 مع دار أكتب للنشر والتوزيع المتواجد مقرها بالقاهرة، وتمثل الطرف الآخر في مدير الدار يحيى هاشم، وكانت نسبة مساهمتي في الطباعة هي 800 أورو، وبعدها تم تسجيل الكتاب - حسب ما أرسل لي الناشر - تحت المعلومات التالية: (رقم الإيداع : 26518/2009I.S.B.N: 978-977-6297-66-4--) في 02 /03/ 2009 تسلمت النسخة التجريبية "البروفة" عن طريق الإيميل لأنه لا يمكنني السفر إلى مصر لأسباب أمنية، وبقيت أتابع عبر الإيميلات تصلني من الدار فيها تفاصيل وتطورات طباعة الكتاب الذي كان من المفروض أن يصدر في نهاية فبراير 2009، وفي 15 /03/ 2009 أخبرني الناشر أن أمن الدولة أوقفوه في المطبعة وطلبوا نسخة منه لأجل مراجعته من طرف جهات عليا ( !!)، طالبا مني كتمان ما حدث حتى يتصرف بطرقه الخاصة، وبقيت أنتظر حتى اتصل بي في 23 /03/ 2009 واخبرني أن الأمر تمت تسويته مع الجهات الأمنية والطباعة جارية بصفة عادية، وأحتفظ بتسجيلات للمكالمات وكل الإيميلات التي دارت بيننا. في 26/03/2009 قال لي بأنه أرسل نسخة خاصة عبر البريد المصري للنظر فيها وإبداء الملاحظات النهائية قبل التوزيع بعد إضافة مقدمة الكاتب الجزائري المعروف يحيى أبوزكريا التي أقصيت في الأول وكانت محل جدل بيننا، ولما تأخرت وهو الذي تعجب منه إضطر أن يرسل لي نسخة عبر الإيميل في 06/04/2009 ووافقت عليها ببعض الملاحظات الخفيفة في اليوم نفسه... بتاريخ الثلاثاء 14 /04/ 2009 حمل لي بشرى نزول الكتاب بالمكتبات عن طريق شركة التوزيع، وتناولت الصحف والمواقع الإلكترونية الكثيرة جدا بينها المصرية خبر صدور كتابي المثير، وتوجد حتى قنوات فضائية وإذاعية تحدثت عنه، وسبق وأن تناولته الصحف الجزائرية قبل صدوره، كما أشارت دار أكتب في موقعها على الأنترنيت إلى صدور كتابي وتواجده بالمكتبات عبر مختلف محافظات مصر، وقامت بتوزيع رسائل عبر حساب الدار في الفايس بوك. تلقيت إتصالات من صحفيين ومثقفين في مصر يخبرونني بعدم وجود الكتاب في المكتبات، ولما إتصلت بالناشر يحيى هاشم أكد لي أن التوزيع تم وسيبحث في الأمر، وبعد أيام من المفاوضات والغموض صارحني عبر الهاتف وحتى في ايميلات لا تزال معي أنه تلقى تهديدات كبيرة من طرف أمن الدولة المصرية وجهات أخرى تكتم في الكشف عن هويتها، وخوفا على نفسه لا يمكنه أن يبوح لي بشيء سوى أنه ترجاني بكل أخوة إن كنت باقي على حياته، بأن أطبع الكتاب مع دار أخرى وهو مستعد أن يرسل لي وثيقة التنازل وفسخ العقد، وسوف يحول لي المستحقات المالية التي دفعتها كما اتفقنا في العقد (800 أورو) برغم تحمله تكاليف الطباعة. وللتنبيه أن الناشر أيضا قام بإرسال بعض النسخ الخاصة بي عبر البريد كما أعلمني بنفسه كذلك مدير التسويق والدعاية وفاء شهاب الدين، والتي لم تصل أصلا إلى يومنا هذا، ليخبرني لاحقا ان البريد المصري مخترق من طرف أمن الدولة وجرت المصادرة للمرة الأخرى كما جرى مع النسخة الأولى، وحذروه من محاولة تمكيني من أي نسخة مستقبلا. وعن طريق مصادر أخرى من دار النشر أكدوا لي أن الكتاب طبع بالفعل، ولكن صادرته مصالح أمن الدولة من مخازن الموزع، وحذرت الناشر من إعادة طباعته، بل وصل الأمر أن هددوه بغلق الدار إن إتخذ موقفا ضدهم بتسريب ما حدث لوسائل الإعلام أو كشف لي ما جرى، وهو ما صرح لي به يحيى هاشم بنفسه، ومصدر آخر خاص أيضا كشف لي أن رجال أعمال بارزين ونواب في البرلمان تربطهم علاقات بالسفارة الجزائرية في القاهرة، لهم دور بارز في هذه المصادرة، جاء ذلك بتحريض من الوزير وزعيم حركة مجتمع السلم "حمس" بوقرة سلطاني، هذا حتى لا يجعل الكتاب يصل للقراء وفيه فصل كامل عن فضائحه من فساد وإرهاب وتعذيب وتصفيات جسدية إجرامية لخصوم وشهود على ملفات مالية خطيرة تتعلق به، وخاصة في هذه المرحلة التي تعيش فيه حركته إنقساما ونزيفا نحو حركة جديدة موازية إسمها "الدعوة والتغيير"، وطبعا علم بأمر الكتاب لما نشرت صحيفة النهار الجديد الجزائرية في عددها الصادر بتاريخ 18/02/2009 أنني قمت بفضح الوزير سلطاني بوقرة، وهو الذي نشر أيضا في صحيفة الخبر الواسعة الإنتشار بتاريخ 17/02/2009... طبعا جاءت هذه الإجراءات من السلطات الجزائرية التي أرادت أن لا يفضح أمرها قبل الإنتخابات الرئاسية التي جرت في 09/04/ 2009 حيث حاولت بكل الطرق تعطيل نشر الكتاب الذي كان من المفروض أن ينزل للمكتبات في 25/02/ 2009 كما كان متفق بيني والناشر، ولما طبع بعد الإنتخابات تمت مصادرته حتى لا تنشر الفضائح التي لاحقت المسؤولين في قضايا الفساد والإرهاب وجرائم بشعة ضد الإنسانية، وكذلك يعري خفايا العسكر مع منظمة البوليساريو... أما النظام المصري فوجد ضالته للإنتقام مني بسبب ما صرحت به لقناة الجزيرة القطرية في 03/03/2009 عبر برنامج "الاتجاه المعاكس" الشهير، وتحدثت عن واقع الشعب المصري بصفة خاصة وحقيقة التخلف العربي بصفة عامة، وتصريحاتي وزعت عبر اليوتيب وترجمت إلى أكثر من 10 لغات عالمية، وهو الذي أثار سخط جهات عديدة. فمنع كتابي من التوزيع وبعد طباعته وتهديد ناشره يعد إنتهاكا صارخا لحرية التعبير والإعلام من طرف النظام المصري، وأما من الجانب الجزائري الذي تورط في الفساد وتبييض الأموال وإختراق ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وإستعماله في ما يخدم أجندة ماكرة وقذرة، فهو يريد منع كل صوت حر يأبى الظلم ويناضل من أجل العدالة الإنسانية ويعري الزيف والبهتان والتزوير... ولهذا أطالب كل المنظمات الدولية المهتمة بشؤون مكافحة الرشوة والفساد لأن الكتاب يكشف الكثير من الحقائق عن طوفان هذه الظاهرة، وكذلك منظمات حقوق الإنسان لأن الكتاب بحث وعرّى ما يحدث في سجون الجزائر من إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وكل المنظمات التي تناضل من أجل حرية التعبير والصحافة، كما أناشد كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ومواقع الأنترنيت، وكل الكتاب والباحثين والصحفيين والحقوقيين والمناضلين الشرفاء، أطالب هؤلاء جميعا وبلا إستثناء الوقوف معنا في هذه المحنة التي إقترفتها الأجهزة الأمنية المصرية بالتحالف مع المخابرات الجزائرية، ومطالبتها رسميا برفع الحجز عن كتابنا وإرجاعه إلى ناشره، كما أحمل المسؤولية للنظام المصري في حال تعرض الناشر يحيى هاشم ودار أكتب لأي مكروه مهما كان نوعه. وفي الأخير أعتذر لكل القراء من شتى أنحاء العالم خاصة الذين راسلوني كثيرا وأرادوا الحصول على الكتاب، فالأمر خارج عن نطاقي، وسأعمل كل ما في وسعي من أجل طباعته في بلاد أخرى إن تعذر إسترجاعه، وفي الوقت نفسه لن اصمت أبدا ولي في جعبتي الكثير مما سيغرق المكتبات بالمجلدات. [email protected]