لم تسمح السلطات المغربية بتنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارة فرنسا في الرباط وقنصلياتها في مختلف المدن المغربية، دعت إليها الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، "احتجاجا على دعم فرنسا لجرائم الكيان الصهيوني". وبالرغم من أن المغرب شهد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأسبوعين الأخيرين، إلا أن المنتمين إلى الشبكة الداعية إلى الاحتجاج على سياسة حكومة ماكرون، الداعمة لتل أبيب في الحرب التي تشنها منذ أيام على قطاع غزة، وجدوا أنفسهم أمام تعزيزات أمنية أمام السفارة الفرنسية بالرباط، نفذت قرار منع الاحتجاج الذي قررته السلطات. خديجة عناني، نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نددت بمنع الوقفة الاحتجاجية أمام مقر السفارة الفرنسية بالرباط، قائلة: "ندين المنع لأنه غير مشروع، فمن حق أي مواطن أن يحتج على أي سياسة يراها غير سوية بشكل سلمي لا يمس بالأمن العام، ونحن جئنا إلى هنا وليس معنا سوى الأعلام الفلسطيني". وقالت عناني، في تصريح لهسبريس، إن منع الوقفة التي تأتي تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى إسرائيل، "منع غير مبرر، ففي الوقت الذي تقدم فرنسا كل الدعم للكيان الصهيوني، نحاول نحن تقديم دعم تضامني فقط عن طريق الاحتجاج على زيارة ماكرون وعلى تصريحاته منذ بداية الحرب على غزة، التي أكد فيها دعم بلاده لإسرائيل بشكل لا مشروط، ونحن نعتبر أن دعم الكيان الصهيوني هو دعم لقتل الفلسطينيين ودعم للإرهاب الذي يمارسه بشكل منظم". بدوره، ندد الطيب مضماض، نائب المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بقرار السلطات المغربية منع الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالرباط، معتبرا أن قرار المنع "يعني أن النظام المغربي اختار جهته، وهي جهة المعتدين على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، وأكد هذا التوجه بعد توقيع اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني". وتابع مضماض في تصريح لهسبريس: "الشعب المغربي قال كلمته في 15 أكتوبر عبر تنظيم مسيرة مليونية بالرباط، وأكثر من ستين مدينة خرجت للاحتجاجات، ولكن السلطات المغربية تمنعنا من وقفة احتجاجية أمام سفارة فرنسا لا لشيء إلا لأننا أمام السفارة الإمبريالية الفرنسية؛ سفارة البلد الاستعماري الذي قتل المغاربة أثناء الاستعمار وقطع رؤوسهم وقام بتصويرهم في بطائق البريد، والشعب المغربي طرد الفرنسيين، وسوف يطرد الصهاينة ليبني الدولة الديمقراطية الناطقة باسم الشعب المغربي هنا". سيناريو المنع الذي طال الوقفة التي كان مزمعا تنظيمها أمام سفارة فرنسابالرباط، تكرر في أكادير حيث حاصرت قوات الأمن عدة أشخاص قدموا للاحتجاج أمام قنصلية فرنسا، وتم إبعادهم من أمام مقر القنصلية نحو الرصيف المقابل لها، دون الإفصاح عن دواعي المنع. واستغرب الذين توشحوا بالأوشحة الفلسطينية منعهم من الاحتجاج ضد سياسة فرنسا المناصرة لإسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، مطالبين بتركهم "فقط لنقول اللهم إن هذا منكر، وإن ما تقوم به فرنسا غير مقبول، ومن حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم"، كما قال عبد الحق حيسان، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقال آخر جاء للاحتجاج أمام القنصلية الفرنسية بأكادير مخاطبا عناصر الأمن التي حاصرت الوقفة: "واش داكشي اللي دار ماكرون في حق المغاربة خلال الزلزال ساهل؟"، قبل أن يتمم: "نريد فقط أن نقول لماكرون بأن المغاربة، شعبيا ورسميا، ما حاملينوش"، بينما ظل مسؤول أمني يردد أن "الموقف الرسمي واضح في ما يجري في فلسطين". وفي كلمة بالمناسبة، قال عضو في الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب إن الوقفة أمام القنصلية الفرنسية تأتي "احتجاجا على دعم فرنسا لبني صهيون لقتل الأطفال الأبرياء والنساء، ولنندد بصمت منظمة الأممالمتحدة والمنتظم الدولي والدول العربية على المجزرة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وهو ما يبين بوضوح سياسة المكيال بمكيالين التي ينهجها المنتظم الدولي".