قررت الحكومة مباشرة عملية صرف أولى دفعة من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء "زلزال الحوز" ابتداء من الجمعة 6 أكتوبر إلى غاية 16 أكتوبر الجاري. وتم تحديد هذه المساعدات المالية في 2500 درهم شهريا، يرتقب صرفها لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا. وقال مصدر مسؤول لهسبريس: "حرصا على شمولية البرنامج الاستعجالي والوصول المنصف للمساعدات إلى أصحابها، وضعت الحكومة رهن إشارة المواطنين لجانا إقليمية مكلفة باستقبال التماسات الأسر المتضررة من الزلزال، التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، قصد دراسة وضعها والبت فيه". وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته أنه استمرارا للمبادرات التي تهدف إلى تمهيد الطريق لتنزيل سلس لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، قامت بعض المؤسسات، من قبيل بريد المغرب، بتقريب خدماتها من المواطنين عبر وضع وكالات بنكية متنقلة رهن إشارتهم من أجل تسهيل عملية صرف المساعدات الاستعجالية لفائدة الأسر المستفيدة. وتستمر اللجنة البين- وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، مع "الحرص على اتباع التعليمات الملكية عبر تعبئة كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة لأجل تنزيل قائم على السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة تحقيقا للنظرة الاستباقية والحكامة النموذجية للملك محمد السادس". وسبق لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أن أكدت أنه فور انتهاء إحصاء الساكنة المتضررة من "زلزال الحوز"، سيتم الشروع في تنزيل المرحلة الأولى المرتبطة بتقديم الدعم المالي للمتضررين، وبعد ذلك الانطلاق في المرحلة الثانية التي تهم إعادة الإعمار. المنصوري، التي زارت عددا من المناطق المتضررة، قالت إن "اللجان، التي تضم وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والمنتخبين والسلطة المحلية والتقنيين والمختبرات، تشتغل في المناطق المنكوبة بكاملها للخروج بإحصائيات ستسمح في أقرب وقت بتفعيل الجزء الأول والحل المؤقت المرتبط بالدعم المادي للمتضررين، وبعد ذلك سينطلق الجزء الثاني، وهو إعادة بناء المنازل".