لجنة العدل في مجلس النواب تصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة‬

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا، وامتناع 8 نواب عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
وشهدت لجنة العدل، اليوم الأربعاء، نقاشا حول التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية على مشروع القانون المذكور، وأثارت عدد منها جدلا، من ضمنها تعديل الأغلبية المتعلق بشراء العقوبة السجنية، وهو الإجراء الذي دافع عنه وزير العدل، مؤكدا أنه يخدم العدالة.
كما انتقد نواب تحديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، وحذروا من نزع الوظيفة الردعية للسجن، فيما اعتبر آخرون أن خمس سنوات "مدة ماسة بالأمن العام، وتشجع الناس على دخول عالم الجريمة".
ولتجنب "نزع هبة المؤسسة السجنية" دعا نواب من المعارضة إلى تحديد العقوبات البديلة في حدود الجنح التي لا تتجاوز سنتين بدل خمس سنوات سجنا، مراعاة لحقوق الضحايا، مؤكدين أن هذا الإجراء سيكون في صالح إنجاح مشروع العقوبات البديلة، في أفق أن يتقبل المجتمع رؤية مجرم ألحق الضرر بمواطن حرا طليقا.
هذا التعديل رفضه وهبي، موردا: "كل شيء مراقب، ولن تكون هناك فوضى. وقد نذهب بعيدا إلى تحديد وتقييد العقوبة البديلة بإقرار السوار الإلكتروني وإجراءات تضع المستفيد من هذه العقوبة خاضعا للمراقبة".
من جهة أخرى أثار نواب موضوع الاغتصاب داخل السجون، حيث طالبوا بمناقشة هذه المعضلة بشكل جدي خلال طرح تعديلات مشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية للنقاش.