اطلعت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون في شأن منح الأطفال اليتامى ضحايا الزلزال الذي ضرب أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، يوم 8 شتنبر، وفقدوا أسَرهم وأضحوا بدون موارد، صفة مكفولي الأمة. وأعطى مشروع القانون المذكور صفة "مكفولي الأمة" للأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر الزلزال، أو توفي إثر جروح جراء الواقعة، أو أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسببها. كما أسبغ مشروع القانون سالف الذكر صفة مكفولي الأمة على الأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد فُقد، إذا تبيّن من ظروف اختفائه والفترة التي يعود إليها أنه توفي إثر الزلزال. ونصّ مشروع القانون على تخويل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المعنيّين الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، من خلال الاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة. وتتمثل الحقوق التي يخوّلها القانون رقم 33.97 لفائدة مكفولي الأمة في إعانة إجمالية بمبلغ شهري محدد في 1250 درهما، والاستفادة من الخدمات التي يمكن أن تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. كما تشمل الحقوق التي سيستفيد منها الأطفال ضحايا زلزال الحوز الاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفائية في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي. إضافة إلى ذلك، سيستفيد مكفولو الأمة ضحايا زلزال الحوز من تكفّل الدولة بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالصحة والتمدرس المهني والدراسة الضرورية لنموّهم العادي، فضلا عن الأسبقية في الالتحاق بمؤسسات التعليم والتكوين، وفي الحصول على المنح الدراسية، والأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات الترابية. وسيتم حصر قائمة الأطفال المستفيدين من أحكام مشروع قانون بشأن منح صفة الأطفال اليتامى ضحايا زلزال الحوز من طرف لجنة إدارية، تُحدث على مستوى عمالة مراكش، وكل إقليم من الأقاليم التي ضربها الزلزال، يُحدد تأليفها وكيفيات اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة. وبحسب ما جاء في نص مشروع القانون المذكور فإن الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الأمة إلى الأطفال المعنيين يُشهد عليه ببطاقة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية المُحدثة لهذا الغرض.