قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "العلم"، التي أشارت إلى الضغط الممارس على مدرسي اللغة الأمازيغية للاشتغال في أكثر من مؤسسة، إذ قالت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية إن وزارة التربية الوطنية قامت ب"تعميم" الأستاذ وتكليفه بالاشتغال في أكثر من مؤسسة عوض أن تقوم بتعميم تدريس الأمازيغية من خلال زيادة عدد الأساتذة. ووفق المنبر ذاته، فإن التنسيقية سالفة الذكر أوردت أن الوزارة لوصية على قطاع التعليم تفرض على الأساتذة الاشتغال في مركزية بالإضافة إلى فرعيتين، بمنطق تدريس المستوى الأول في كل مؤسسة؛ حتى يتسنى للوزارة في إحصائياتها زيادة بعض الأرقام مجددا من أجل إقبار مشروع التعميم الفعلي للأمازيغية. وجاء ضمن مواد الصحيفة عينها أن الوجهات السياحية بورزازات تشهد، في الآونة الأخيرة، إقبالا متزايدا من قبل السياح من كافة مناطق العالم الذين فضّلوا زيارة الإقليم في هذه الفترة من السنة للاستمتاع بلحظات في كنف الواحات الطبيعية وفي أجواء يعمها الهدوء والسكينة. وأضافت "العلم" أن السياح الأجانب يفضّلون زيارة المنطقة عبر رحلات سياحية منتظمة لمشاهدة المناظر الطبيعية والإقامة بالوحدات الفندقية التقليدية وكذا تذوق الأطباق التقليدية المحلية. "العلم" كتبت، كذلك، أن حادثة طرد تلميذة من ثانوية في الجزائر بسبب ارتدائها الزي التقليدي القبائلي (الأمازيغي) أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد حول تعريف "اللباس المحترم" وتوحيد الزي بين طلاب المدارس. وحسب والدة التلميذ، وهي أستاذة جامعية ظهرت في شريط فيديو تروي فيه ما حدث مع ابنتها، فإن ابنتها أجبرت على مغادرة المدرسة من قبل مدير الثانوية، الذي قال لها إنها لا يمكنها ارتداء هذا الزي في المدرسة. من جانبها، أفادت "الاتحاد الاشتراكي" بأن جامعات أوكرانية تفرض على الطلبة المغاربة قرارات غريبة، إذ فرض عليهم اجتياز الامتحان باللغة الأوكرانية؛ وهو ما رأت فيه الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا تصعيدا من جانب إدارة جامعة "كرازين"، علما أن من لم يتمكن من اجتياز ما يسمى ب"الكروك" سينتهي به المطاف إلى الطرد النهائي من هذه المؤسسة الجامعية، إذ ليس لهم الحق حتى في التكرار، إلا بعد ملتمس يقدمه الوسطاء الذين يتاجرون في عملية التسجيل وغيرها. ونشرت "الاتحاد الاشتراكي"، كذلك، أن مؤسسة "كلود مونيه" بالمحمدية التابعة للبعثة الفرنسية تهين التلاميذ وتتعسف على أولياء أمورهم. وعليه، نظمت جمعية آباء وأمهات المؤسسة وقفة احتجاجية ضد مديرها بسبب سلوكاته المتعجرفة وقراراته المستفزة في حق التلاميذ وآبائهم؛ ومن بينها إقدامه، في سلوك غير تربوي وتعسفي، على إخراج التلاميذ والتلميذات، يوم الجمعة الماضي، إلى ساحة المؤسسة طالبا منهم نزع معاطفهم وقبعاتهم والبقاء جالسين تحت المطر، في خرق سافر لأبسط حقوقهم التي يخولها لهم القانون؛ وهو ما دفع أحد أولياء الأمور من جنسية إيطالية إلى رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة. وإلى "المساء" التي ورد بها أن سكان مدينة مكناس منعوا إقامة "سيرك للألعاب المتنقلة، لما حاول صاحبه استغلال ملعبا للقرب وإحدى الحدائق في إقامة هذه الأنشطة التجارية ذات الطابع الترفيهي، قبل أن تتدخل السلطات المحلية تجاوبا مع مطلب السكان وتمنع هذه العملية، على اعتبار أن الفضاءات التي كانت مرشحة للاستغلال تعد متنفسا خاصا بسكان المنطقة. وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة طالبا سابقا بإحدى كليات الطب، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون ومزاولة مهنة الطب بشكل تدليسي. "المساء" كتبت، أيضا، أن محمدا الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن الحكومة تتلكأ في الاستجابة لمطالب مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام. وفي هذا الصدد، اعتبر الغلوسي أن سحب الحكومة، في شخص وزير العدل، لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الاثراء غير المشروع أمر غير مستغرب؛ لأن المقتضيات القانونية الحالية لا تعاقب على السرقات وانتزاع الأموال سوى بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.