في الصورة عبد الله البقالي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية ووكيل لائحة حزب الاستقلال في دائرة العرائش (انتخابات يونيو 2009) شرعت مفوضية الأمن في العرائش في استكمال إجراء البحث والتحقيق في حادث اغتصاب طفل من طرف أعضاء من حزب الاستقلال داخل مقرب الحزب. وذكرت يومية المساء أن وكيل الملك مازال مصرا على متابعة المتهمين باغتصاب الطفل الذي لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره ، والذي كان يتعرض للاغتصاب من طرف مسؤول عن الكشفية الاستقلالية التابعة لحزب الاستقلال وعضو آخر من الحزب. وقال والد الطفل إن ضغوطات قوية ومساومات مادية تمارس عليه من طرف أشخاص لديهم علاقة بالحزب بهدف دفعه للتنازل عن الشكاية. "قدموا عندي إلى المنزل ومارسوا علي ضغوطات ترهيبية وترغيبية" يتحدث الأب باستياء، قبل أن يضيف أن عضوا في فرع الحزب بالعرائش اتصل به هاتفيا "مشددا" على ضرورة طي الملف والتنازل عن الشكاية "بأي وجه كان". كما أن المفتش الإقليمي للحزب وأحد قيادييه، قدم عنده إلى المنزل رفقة أعضاء آخرين للضغط عليه من أجل التنازل "حفاظا على سمعة الحزب" . وذكر والد الطفل الضحية إنهم في حزب الاستقلال منحوه أربع التزامات محررة من طرفهم ليختار التوقيع على إحداها، الأولي تقول "إنني التزم على نفسي بأن كل ما صرحت به هو مجرد كذب"، والالتزام الثاني يذكر بأن الأمر يتعلق ب"مكيدة"، مشيرا إلى أنه مزق هذه الالتزامات في وجوههم واصطحب ابنه إلى المستشفى لإنجاز خبرة طبية عليه ،حيث أنجز الطبيب المختص تقريرا طبيا يثبت تعرض الطفل للاغتصاب وهتك عرضه، إذ سلمه الطبيب شهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما. من جهتها، قالت دفاع الطفل، المحامية فاطمة كطيبي، إنها ستطالب بإدانة المتهمين بعد اطلاعها على الملف الذي مازال في طور التحقيق سريا، ويتخوف والد الطفل من "الشوهة" في المدينة، كما يطالب هيئات المجتمع المدني بدعمه ومؤازرته من أجل معاقبة "الجناة".