مازالت القارة الإفريقية حتى اليوم مجالا للانقلابات العسكرية بامتياز، فأياما قليلة بعد سيطرة العسكر على السلطة في النيجر، وإطاحتهم بالرئيس محمد بازوم، ها هم ضباط آخرون في دولة الغابون يقتدون بزملائهم النيجريين، ويعزلون الرئيس علي بونغو. أسقط هذا الأخير بعد الإعلان عن فوزه بولاية ثالثة وفق انتخابات غير نزيهة كما هو الحال مع العديد من رؤساء القارة السمراء. ما إن تمكن العسكر من السيطرة على السلطة في البلاد حتى أعلنوا من العاصمة لبروفيل عن نهاية حكم علي بانغو، الذي تولى السلطة منذ سنة 2009، كما أعلنوا عن حل مؤسسات الدولة، وإغلاق حدود البلاد جوا وبرا. لدينا الآن انقلابان تما في فترة جد وجيزة في بلدين إفريقيين، يعاني مواطنوهما كما العديد من الدول الافريقية الأخرى، من التهميش والفقر، وغياب الديمقراطية. لم يثر الشعبان المغلوبان على أمرهما ضد حكامهما، تكلف العسكر بالمهمة، وأسقطوا الرئيسين؛ ورغم أنهم قاموا بذلك لأسباب شخصية كما حدث في النيجر، حين خشي زعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني من أن يقيله الرئيس محمد بازوم من منصبه، فتغدى بالرئيس قبل أن يتعشى به. نجح الجنرال في مسعاه، وزعم كما فعل الانقلابيون في الكونغو، وكما يفعل العسكر عادة إثر كل انقلاب، أن ما قام به جاء كاستجابة لإرادة الشعب في تصحيح مسار الديمقراطية التي ما فتئ الشعب يطالب بها. هناك محاولات لعسكر آخرين نجحوا في السيطرة على الحكم في بلدانهم، كما هو الشأن بالنسبة لعبد الفتاح السيسي، جنرال مصر العتيد. وهناك من مازال يحاول الوصول إلى كرسي الرئاسة بقوة الحديد والنار، كما هو الحال بالنسبة للجنرال خليفة حفتر في ليبيا. الانقلابان في النيجروالكونغو لن يكونا الأخيرين كما أسلفنا؛ سيظل الباب مفتوحا على انقلابات أخرى، لأن أسباب انتشار ظاهرة الانقلابات في إفريقيا مازالت قائمة. وحين تكون لديك الأسباب نفسها فتوقع النتائج نفسها. زعماء الدول الإفريقية، خاصة في غرب إفريقيا، يعرفون هذه الحقيقة، لذلك أنشؤوا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة اختصارا ب"إكواس"، التي من بين أهم أهدافها محاربة ظاهرة الانقلابات ومنعها في الدول الخمس عشرة، التي تكون هذا الائتلاف. السؤال الآن هو ما الذي يجعل ظاهرة الانقلابات العسكرية في إفريقيا تأبى أن تنتهي؟ لماذا لا تثور الشعوب ضد الفقر والحرمان والاستبداد، وتترك تلك المهمة للعسكر، وتبارك هذه الانقلابات، سعيدة بما يقع بغض النظر عما سيحمله لها المستقبل؟. هذا السؤال الحقيقة تناوله العديد من الكتاب والمفكرين، أفاضوا في مناقشته وتحليله، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القارات والبلدان. بالنسبة للقارة الإفريقية، والدول المتخلفة عموما، يمكن الإشارة إلى عاملين جد مهمين، كانا ومازالا سببا حاسما في انتشار ظاهرة الانقلابات العسكرية. 1-العامل الأول هو جشع الرأسمالية الغربية، التي أدى تطورها التاريخي إلى إمبريالية متوحشة، طوقت كأخطبوط بذراعها التي لا ترحم الدول المغلوبة على أمرها، وكانت إفريقيا من بين القارات التي أحكمت بقبضة من حديد السيطرة عليها؛ نهبت خيراتها إلى آخر قطرة دم فيها، وعينت قادة أغلبهم من العسكر ليخدموا مصالحها. استقلال الدول الإفريقية عن الغرب، وعن فرنسا خاصة باعتبارها صاحبة حصة الأسد في النهب، لم يمنع الدول الكبرى، بما فيها الولاياتالمتحدة وروسيا حاليا، من محاولة التواجد بقوة في إفريقيا. خيرات القارة السمراء وفيرة وطمع الغرب لا يرتوي، وكل دولة من هذه الدول القوية تحاول أن ترتب الأمور في إفريقيا وفق مصالحها. 2-العامل الثاني يتمثل في غياب الديمقراطية ببلدان إفريقيا، خاصة دول الجنوب. استبداد السلطة الحاكمة في دول تؤمن بالحكم الفردي المطلق، تكون مهيأة أكثر من غيرها لنجاح الانقلابات العسكرية فيها. رؤساء هذه الدول لا يملكون شرعية تاريخية تحميمهم، وغالبا ما يكون وصولهم هم أنفسهم قد تم عبر انقلاب عسكري وليس عبر صناديق الاقتراع وانتخابات حرة نزيهة، ما يجعل قوائم كراسيهم الرئاسية مهددة بأن تكسر عند أول طلقة من بندقية ضابط ثائر. غياب دولة المؤسسات الحقة في إفريقيا السوداء، وانعدام استقلال القضاء خصوصا، وضعف الأحزاب، شكل على الدوام خطرا محدقا بهؤلاء الرؤساء، وبدل أن يلتفتوا إلى ضرورة تعزيز سلطة هذه المؤسسات، وفسح المجال أمام حرية الصحافة ودعم الأحزاب للقيام بالمهام المنوطة بها، حتى تكون بمثابة صمام أمان يحمي الدولة وسلطتها من سطوة الجنود، يصرون إصرارا عجيبا على القبض بيد من حديد على كل سلطة، والقابض على كل شيء يضيع منه كل شيء في أول رجة تتعرض لها سلطته.