أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، الجمعة، مواطنا فرنسيا من أصل مغربي، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمساس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية. وأوضحت مصادر هسبريس أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيه في قرصنة معطيات مجموعة من البطاقات البنكية الأجنبية، واستعمالها بشكل تدليسي في تأدية أثمان الإقامة بمؤسسات فندقية بمدينة مراكش، وذلك بمشاركة مشتبه فيهم آخرين تعكف الأبحاث على تحديد هوياتهم. وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه نهاية الأسبوع الجاري بمدينة مراكش. يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما مازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.