تنظر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدارالبيضاء، بخصوص وجود شبهة "اختلالات مالية وقانونية" في ملف الإصلاحات التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء. وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، الثلاثاء، شكاية الجمعية الحقوقية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن الإصلاحات المتتالية لملعب "دونور" التي بلغت 22 مليارا. هذه الإحالة كشف عنها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ضمن تدوينة فيسبوكية، ورد فيها أن "شركات وأشخاصا استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة"، موردا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام، بالاستماع للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز".