المحكمة تفتح ملف اختلالات بجامعة الشطرنج

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف متابعة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى غاية شهر أكتوبر المقبل.
وقررت الهيئة التي تنظر في الملف، اليوم الخميس، في ثاني جلسات تعقد في هذا الصدد، تأجيل القضية بالنظر إلى غياب الأطراف وعدم توصلها بالاستدعاء.
وتأتي محاكمة رئيس الجامعة المذكورة بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي طالبت فيها النيابة العامة بمتابعته بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
واحتجت العديد من الوجوه المنضوية تحت لواء الهيئة الوطنية للشطرنج، الأسبوع الماضي، في وقفة نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، داعية إلى محاكمة رئيس الجامعة بتهمة تبديد أموال عامة على اعتبار أن الجامعة تتوصل بأموال عمومية من الوزارة الوصية على قطاع الشباب.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء قد أدانت رئيس الجامعة الملكية للشطرنج من أجل خيانة الأمانة العامة بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
كما أدانت المحكمة نفسها المديرة المالية والإدارية للجامعة، إلى جانب إطار محسوب على الوزارة الوصية على قطاع الشباب بعقوبة شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم.
المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي سبق للفرقة الوطنية الاستماع له بخصوص شكايته، كشف، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التحقيق الإعدادي خلص إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج حوّل مبلغا يصل إلى 1.100.000 درهم من مالية الجامعة إلى حسابه الخاص.
يذكر أن رئيس الجامعة سالفة الذكر علل هذا التحويل بأنه كان قد اقترض المبلغ من معارفه وشقيقته من أجل تدبير شؤون الجامعة إلى غاية التوصل بالمنحة من الوزارة.