وكيل الملك يحيل ملف جامعة الشطرنج على القضاء

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء ملف الجامعة الملكية للشطرنج على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، من أجل تعميق البحث في الشكاية التي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بها.
وبحسب ما أكده أعضاء الجمعية، فإن وكيل الملك بابتدائية عين السبع قرر إحالة الملف من أجل إجراء تحقيق معمق حوله على قاضي التحقيق عمر الكاسي، الذي سيجري البحث مع كل من "م. أ"، رئيس الجامعة الملكية للشطرنج، من أجل خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي واستعماله طبقا للفصول 557 و357، و129، و359 من القانون الجنائي، و"ن. س" و"ع. ت" و"ع. م" حول تهم تتعلق بالمشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي.
وتأتي هذه الخطوة بعدما تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، في وقت سابق، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، تتعلق بطلب فتح بحث معمق حول مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
وأكدت الجمعية المذكورة، في شكايتها، أنها توصلت بطلب دعم وتدخل من طرف بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مرفق بوثائق تتعلق بمالية الجامعة تؤكد وجود اختلالات مالية ناتجة تارة عن تحويل رئيس الجامعة لمبالغ مهمة إلى حسابه الشخصي، وتارة سحبها نقدا من حساب الجامعة.
ولفتت الجمعية إلى أن الأموال المذكورة هي عبارة عن منح وزارة الشبيبة والرياضة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج؛ ما يجعلها تدخل في نطاق الأموال العمومية المحمية بمقتضى القانون، وأي تصرف فيها خارج نطاق المساطر القانونية ووفقا للأهداف المرصودة لها يمكن حسب الظروف والأحوال أن يشكل جناية تبديد أو اختلاس أموال عمومية.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام بإصدار الأوامر للضابطة القضائية بالاستماع لإفادات وتوضيحات كل من وزير الشبيبة والرياضة والمسؤولين بالوزارة المكلفين بتتبع المنح المرصودة للجمعيات والمنظمات الرسمية، وأساسا رئيس الجامعة، وأمين المال، وعدد من الأعضاء بالمكتب المديري، مع إنجاز خبرة حسابية على مالية الجامعة.