تشكيل مهمة استطلاعية جديدة حول "الطرق السيارة"

وافق مكتب مجلس النواب على تشكيل مهمة استطلاعية جديدة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، كما قرر مجددا رفض دعوة شركات خاصة للاستماع إليها في إطار عمل بعض المجموعات الموضوعاتية.
وبخصوص المهمة الاستطلاعية، أفاد مصدر لهسبريس بأن مكتب المجلس اطلع على البطاقة التقنية المحينة التي تقدمت بها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وبعد أن تأكد أن هذه البطاقة التقنية أخذت بعين الاعتبار ملاحظات المكتب التي أدلى بها في اجتماعه المنعقد الشهر الماضي قرر الموافقة على القيام بهذه المهمة.
وفيما يتعلق باستدعاء الشركات الخاصة، أكد المصدر ذاته أن المجلس تدارس مراسلة بشأن طلب مراجعة قراره بتاريخ 30 ماي 2023 بخصوص الاستماع إلى الشركات والمقاولات الخاصة، في إطار برنامج عمل مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، وعبر عن الموقف نفسه الرافض لاستدعاء هذه الشركات.
وأكد المجلس، حسب مصدر هسبريس، مجددا على قراره السابق والقاضي بأن "جلسات الاستماع، خارج نطاق اللجان النيابية لتقصي الحقائق، قد حدد الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بها شروط تشكيلها ومحددات تدخلاتها والضوابط المؤطرة لأشغالها. كما حدد الدستور أيضا في فصله 102 جلسات الاستماع وجعلها على سبيل الحصر تتمثل في الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء وتحت مسؤوليتهم؛ وهو ما أكدته بعض قرارات القضاء الدستوري ضمنها قرار المحكمة الدستورية رقم 93/19 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2019".
ويتعلق الأمر، حسب ما توصلت به هسبريس، بشركات تعمل في مجال البناء والمحروقات والمواد الغذائية؛ وهو الرفض الذي أثار استغراب أعضاء بالمجموعة الموضوعاتية المذكورة، الذين أكدوا أنه لا وجود لما يمنع على مستوى النصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس.
وشدد نواب على أن "القانون المنظم لعمل مجلس المستشارين ينص صراحة على إمكانية الاستماع لهذا النوع من المؤسسات والشركات الخاصة، وما دام المجلس الدستوري صادق على القانون الداخلي لمجلس المستشارين فإن إشكال الاختصاص غير مطروح؛ وبالتالي فإن رفض مكتب مجلس النواب غير مفهوم".