تداول وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 22 يونيو الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.548 بتغيير المرسوم رقم 2.90.471 الصادر في 25 دجنبر 1990 بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويندرج المشروع، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلت به هسبريس، في إطار الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي تم تعديله تفعيلا لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخولة للدرجة "د" المحدَثة ضمن إطار أستاذ التعليم العالي بموجب النظام الأساسي المذكور، وكذا تعويض تسمية "أستاذ التعليم العالي مساعد" بتسمية "أستاذ محاضر" الواردة في هذا النظام الأساسي. هيئات الأساتذة الباحثين حمل مجلس الحكومة أيضا تأكيد المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تهم، على التوالي، "هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار". يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ثم مشروع المرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. كما تضمنت اللائحة مشروع المرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. سياق وضعت الحكومة إخراج هذه المشاريع المراسيم في سياق "تطبيق لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وكذا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه". وتهدف مشاريع المراسيم سالفة الذكر إلى "إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة". كما تهدف إلى تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين؛ وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ والتنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 في المائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية. كما تتضمن هذه المشاريع أحكاما تنص على إحداث نظام جديد لولوج إطار "أستاذ التعليم العالي" أو "أستاذ محاضر" يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية؛ مع الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار "أستاذ التعليم العالي"؛ والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين. والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا، في الأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة. تعيينات اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. في هذا الإطار، جرى، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين مبارك بولاه مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم-وادنون؛ وكذا محمد البوطاهري مديرا للوكالة الحضرية لخنيفرة. وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع التواصل، جرى تعيين عبد اللطيف بن صفية مديرا للمعهد العالي للإعلام والاتصال.
