جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تطالب بإعفاء الوزيرة بنعلي بسبب "الأداء الضعيف"

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بإعفاء ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طبقاً للفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور، بسبب "أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب"، وفق بلاغ لها.
خرجة الجبهة جاءت "عقب حديث الوزيرة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب الأربعاء الماضي عن كون أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير"، وفق البلاغ، مضيفا أن الوزيرة بدا أنها "تذمرت بعدما حاصرها البرلمانيون بأسئلة حول مصير المصفاة الوحيدة في المغرب، والمتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات".
وردت الهيئة ذاتها على قول الوزيرة بأن "الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات، بلا هوادة ولا استسلام، من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع عن مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022".
ودعت الجبهة، ضمن البلاغ الذي توصلت به هسبريس، إلى "العمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪)، مع السعي إلى تحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة".
وأكدت الهيئة التي تسعى إلى إعادة تشغيل مصفاة المحمدية أن "ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء، وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة، بتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية إلى استئناف الإنتاج بمصفاة المغرب".
كما اتهمت الجبهة وزيرة الانتقال الطاقي ب"إطلاق تصريحات وتضليل تحت الطلب وبشكل يُنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير، التي تستغل أبشع استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج".
وذهب البلاغ إلى أن "وزيرة الانتقال الطاقي أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وخرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير".
جدير بالذكر أن مصفاة سامير متوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، وصدر حكم بتصفيتها قضائياً عام 2016 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم نتيجة سوء تدبير المالك السابق حسين العمودي، الذي لجأ إلى رفع شكاية ضد المغرب أمام مركز التحكيم التابع للبنك الدولي للمطالبة بتعويضات مالية.