مستخدمو « سامير » يتهمون « الرباح » بالتشويش والتضليل

أكد مستخدمو شركة « سامير »، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، خلال جمعهم العام، الذي انعقد، يوم الخميس المنصرم، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالمحمدية، على تشبثهم ب « مطلب الإستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للإنتاج، لكونه الخيار الوحيد للإنقاذ من الكارثة العظمى وحماية الأمن الطاقي الوطني والحد من غلاء أسعار المحروقات وضمان حقوق المأجورين ومصالح الدائنين والرواج التجاري للمحمدية ».
وجدد المتضررون من إغلاق « سامير » مطالبتهم « الدولة المغربية بكل استعجال وإلحاح، للمساعدة في تيسير وتوفير الشروط المناسبة للإستثمار في صناعة تكرير البترول وحماية الصناعة الوطنية »، معبرين في بلاغ لهم عن رفضهم « كل التصريحات الحكومية المدمرة والمقوضة للمجهودات والمساعي المبذولة في سبيل الإنقاذ واستئناف الإنتاج »، وفق تعبير البلاغ.
كما طالبوا في ذات البلاغ ب « النظر والتعامل بإيجاب مع الملتمس المرفوع في شأن التسيير الحر، باعتباره مدخلا لحماية المقومات المادية والبشرية لتدليل العقبات التي تواجه استئناف الإنتاج ولتوفير الشروط الفضلى للتفويت القضائي لاحقا ».
وفي السياق ذاته، أدان هؤلاء ما سموه « التصريحات المشوشة والمضللة لوزير الطاقة والمعادن وغيره »، مشيرين أن تلك التصريحات « تنم عن ضعف الفهم للقضية والإقتصار بالمغازلة السياسوية التي تتناقض مع المصلحة العليا للوطن »، على حد تعبير البلاغ.