أكدت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" عن عزمها الكشف عن "حجم الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل نشاط مصفاة المحمدية، في مجالات التشغيل والأمن الطاقي وأسعار المحروقات والعملة الصعبة والرواج التجاري بالمحمدية وغيرها من المجالات"،و ذلك خلال ندوة صحفية ستعقدها غدا الثلاثاء حول "التداعيات الخطيرة لاستمرار تعطيل الانتاج بمصفاة المحمدية". وذكر بلاغ للجبهة أن هذه الندوة تهدف إلى "تسليط الضوء على النضالات والمساعي التي تقوم بها الأحزاب والنقابات والجمعيات بالمحمدية، في سبيل المطالبة بإنقاذ المصفاة المغربية من الإفلاس والتفكيك، وحث الدولة المغربية وكل السلطات المعنية على تحمل مسؤولياتها في المساعدة على توفير وتيسير شروط استئناف الإنتاج وحماية المكاسب الهامة التي تضمنها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة". وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير" المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها. وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.