رفعت ولاية أركنساس الأمريكية (جنوب البلاد) دعوى قضائية ضد شركة "تيك توك" وشركتها الأم "بايت دانس" و"ميتا"، الشركة الأم ل"فيسبوك"، بسبب التأثيرات السلبية لمنتجاتها على الصحة العقلية للمستخدمين ولقضايا مرتبطة بالخصوصية. وتتهم الولاية هذه الشركات بانتهاك القانون من خلال الممارسات التسويقية الخادعة، مطالبة بفرض غرامات على هذه الشركات. وجرى رفع الدعاوى القضائية في محكمة ولاية أركنساس. وتأتي هذه الشكاوى في الوقت الذي تواجه فيه "تيك توك" ضغوطا متزايدة في الولاياتالمتحدة بسبب روابطها مع الصين، وفي الوقت الذي ترفع فيه ولايات عديدة دعاوى قضائية ضد شركات التكنولوجيا، لا سيما بشأن مزاعم تتعلق بآثار على الصحة العقلية. واستهدفت الدعاوى القضائية، التي تقدمت بها مناطق تعليمية أو مسؤولو المقاطعات في كاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي وبنسلفانيا وولاية واشنطن، العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي جراء الاشتباه في تسبب هذه المنصات في إدمان مستخدميها. وتركز الشكوى ضد "ميتا"، بشكل خاص، على تأثير الشركة على الصحة العقلية للمستخدمين الشباب، معتبرة أن ميزات "ميتا"؛ بما في ذلك وضع علامات على الصور وسيل الأخبار المتواصل تسبب الإدمان. وفي بيان، قال أنتيغون ديفيز، كبير مسؤولي الأمن العالمي في "ميتا"، إن الشركة استثمرت في "التكنولوجيا التي تكتشف وتزيل المحتوى المتعلق بالانتحار أو إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل حتى قبل أن يتم إشعارنا بذلك". وقال ديفيس في البيان: "نريد طمأنة كل من الوالدين بأن لدينا مصالحهم الفضلى في صميم العمل الذي نقوم به لتزويد المراهقين بتجارب آمنة وداعمة عبر الإنترنيت". وتستهدف الشكايتان ضد "بايت دانس" و"تيك توك" أوجه القصور التي تتخلل تعديل المحتوى، فضلا عن التهديد المحتمل الذي يمثله "تيك توك" بالنسبة إلى الأمن القومي للولايات المتحدة. وقالت سارة هاكابي ساندرز، حاكمة ولاية أركنساس، في بيان: "يجب أن نحمل شركات التكنولوجيا الكبيرة المسؤولية عن تطوير منصات إدمانية لأطفالنا وتعريضهم لعالم من المحتوى غير الملائم والضار". وأضافت: "على مدى العقد الماضي، رأينا العديد من شركات التواصل الاجتماعي تستغل أطفالنا من أجل الربح وتتهرب من الرقابة الحكومية".