احتفلت الحكومة المغربية مع مؤسسة تحدي الألفية التابعة للحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، باختتام البرنامج الثاني من التعاون بمنحة تناهز قيمتها 460 مليون دولار، شملت قطاعي التشغيل والتكوين والعقار الموجه للاستثمار. وكان المغرب وقع عام 2015 برنامج التعاون الثاني (Compact II) مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وأُحدث بموجب ذلك مؤسسة عمومية باسم وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب عُهد إليها بتنفيذ البرنامج، ومن المرتقب أن يتم حلها في يوليوز المقبل. وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في لقاء نظم اليوم بالرباط، إن هذا البرنامج "يُجسد العلاقات الطيبة والتاريخية بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية"، وأضاف أن "تجربة برنامج تحدي الألفية من أحسن تجارب التعاون في المملكة، لأنه يركز على تحقيق الأثر المباشر على المواطن بناءً على دراسة مسبقة للحاجيات". وأشار أخنوش إلى أن "اهتمام البرنامج بدعم الرأسمال البشري من خلال التكوين والتعليم، ورفع إنتاجية العقار، كان له أثر إيجابي كبير"، مؤكدا أن "هذا البرنامج ساهم في تغيير منطق عمل عدد من الإدارات، بالنظر إلى كيفية تسييره عبر وكالة تم تحديد مدتها ومهامها، مع ارتباط التمويل بتنزيل المشاريع على أرض الواقع". أليس أولبرايت، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تحدي الألفية، قالت خلال اللقاء إن "اختتام البرنامج يُعد محطة بارزة أخرى في تاريخ الصداقة ما بين الولاياتالمتحدة والشعب المغربي، التي تعود لقرون"، موردة أن البرنامج "كانت له منافع على حوالي 800 ألف مغربي ومغربية". وأشارت المسؤولة الأمريكية ذاتها إلى أن "الميثاق انخرط في هدف تحقيق النمو الاقتصادي بالمغرب من خلال بناء وإصلاح قطاعي التعليم والعقار، للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص في ما يخص الموظفين المؤهلين والرفع من إنتاجية الأراضي القروية والأراضي الصناعية". كما أوردت أولبرايت أن البرنامج ساهم في فتح مناطق صناعية مستدامة، إضافة إلى تمليك الأراضي لفائدة النساء السلاليات، وهو ما أثر إيجابياً على حياة العديد من النساء؛ إضافة إلى بناء مراكز عدة للتعلم والتكوين في القرى. العقار والرأسمال البشري ساهم البرنامج في بناء 15 مركزاً للتعليم والتكوين في المجالين التقني والمهني، وتوفير التكوين في إطار نموذج التمويل القائم على النتائج في وكالات التشغيل لتحفيز التوظيف والاحتفاظ بالوظائف، لاسيما لفائدة النساء والشباب في وضعية هشاشة. كما تم بفضل مؤسسة تحدي الألفية تكثيف استثمارات القطاع الخاص من خلال استثمار وتوسيع 11 منطقة صناعية في كافة أنحاء البلاد، والدفع إلى جلب الاستثمارات الخاصة، وتعهد وزارة الصناعة والتجارة المغربية بمبلغ إضافي قدره 15 مليون دولار لمواصلة النجاحات التي حققها المشروع. وفي إطار البرنامج، تم إنشاء المنطقة الصناعية لبوزنيقة Bouznika Park Industries بجهة الدارالبيضاء، وهي أول منطقة من هذا النوع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويرتقب أن تجذب استثماراً قدره 75 مليون دولار من شركات متوقعة بالمنطقة الصناعية، ما سينتج عنه خلق 4000 منصب شغل. وضمن حصيلة البرنامج، تم منح رسوم ملكية رسمية لأكثر من 37 ألف هكتار من الأراضي، تشكل النساء أكثر من 40 في المائة من حامليها؛ ناهيك عن إطلاق مركز إدماج النساء في العقار بشراكة مع وزارة الفلاحة، من أجل دعم جمع البيانات المتعلقة بحصول النساء على الأراضي ومشاركتهن في إدارتها. وكان البرنامج الأول لمؤسسة تحدي الألفية بالمغرب اختتم سنة 2013، حيث عمل على تحديث قطاعات مثل الأعمال التجارية الفلاحية، وصيد الأسماك، والصناعة التقليدية. وخلال العشرية الماضية، استثمرت مؤسسة تحدي الألفية أزيد من 1.1 مليار دولار بالمغرب لتعزيز القطاعات الرئيسية للاقتصاد وبناء البنية التحتية الضرورية. يشار إلى أن مؤسسة تحدي الألفية هي وكالة حكومية أمريكية مستقلة تعمل من أجل تقليص الفقر في العالم من خلال النمو الاقتصادي، تم إنشاؤها سنة 2004، وتقدم منحا ومساعدة محدودة المدة للبلدان التي تستجيب لمعايير صارمة في الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، واحترام الحقوق الديمقراطية.