في سابقة من نوعها، تم إبرام عقدة مع شركة لإنتاج المواد الصيدلانية والطبية من القنب الهندي، هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، واختارت الحسيمة، وبالضبط الحي الصناعي هناك، مقرا لها. وحسب مصدر مطلع فقد تم شراء الأرض التي سيشيد عليها المصنع، وأيضا إبرام اتفاقات مع حوالي 19 فلاحا بالمنطقة من أجل تزويده بالقنب الهندي الذي ستتم زراعته على مساحة 15 هكتارا. وعلى صعيد آخر تواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سلسلة اجتماعات ميدانية مع التعاونيات والفلاحين الحاصلين على تراخيص الاشتغال بشكل قانوني. وتم أمس الثلاثاء إبرام اجتماع بالحسيمة بحضور محمد الكروج، المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وعن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة تسريع التعاقد مع المحولين ومن يشترون الإنتاج من أجل تسريع التفاوض مع الشركات التحويلية، وأيضا تسريع عملية استيراد البذور. ويهدف الاجتماع إلى تحضير الظروف الملائمة قبل انطلاق الموسم الفلاحي، وهذا في وقت تم منح تراخيص للأنشطة التسعة المتعلقة بالقنب الهندي، أولها يرتبط بالفلاح، وهي الإنتاج والزراعة يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة الشاون وعامالة تاونات وعمالة الحسيمة). ثاني الأنشطة تهم إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص لا شركات؛ فيما باقي الأنشطة تتكلف بها شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره، واستيراد منتجاته. ومن المنتظر أن تعقد لقاءات ميدانية مع الحاصلين على الرخص في كل من إقليمتاوناتوالحسيمة؛ وذالك عقب لقاءات تحسيسية سبق أن عقدتها الوكالة مع الفلاحين والمزارعين في الأقاليم الثلاثة المذكورة. وإلى حدود منتصف أبريل الماضي منحت الوكالة 230 رخصة، منها 100 لفلاحين و59 لفاعلين في القطاع، مع الترخيص ل 30 شركة وأربع تعاونيات و30 فاعلا ذاتيا. وأحدثت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمقتضى أحكام القانون رقم 13 -21، وهي مكلفة بتنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.