وجد الملك محمد السادس، خلال ترأسه افتتاح الدورة العشرين للجنة القدس اليوم بمراكش، فرصة مواتية للرد ضمنيا على الانتقادات التي وجهتها أطراف سياسية مصرية وجزائرية إلى المغرب، منذ فترة خلت، بخصوص ما سمته حينها ضعفا باديا في تفعيل المملكة لأدوار لجنة القدس. وفي هذا الصدد أكد العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس، أن حماية القدس من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الفارغة، أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة". وأفاد الملك أن "حماية القدس أمر عظيم وجسيم، يتطلب الثقة والمصداقية، والحضور الوازن في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية"، مبينا أن "الأمر يقتضي بلورة مقترحات جدية وعملية، والإقدام على مبادرات واقعية، مع ضمان وسائل تنفيذها، وآليات تمويلها". ولم يفت الملك، ضمن خطابه الافتتاحي للدورة 20 للجنة القدس، التذكير بالجهود المبذولة من قبله، بتشاور مع الأشقاء والشركاء للدفاع عن الطابع العربي والإسلامي للقدس، وصيانة هويتها الحضارية، كمهد للديانات السماوية، ورمز للسلام والتعايش بين الثقافات". وبعد أن أكد العاهل أن "المغرب جعل قضية القدس في نفس مكانة قضيته الوطنية الأولى"، أوضح أنه "منذ آخر دورة للجنة، لم نقف مكتوفي الأيدي، ذلك أن قضية القدس أمانة في أعناقنا جميعا"، قبل أن يشير إلى أن "الدفاع عن هذه المدينة السليبة، ليس عملا ظرفيا، ولا يقتصر فقط على اجتماعات اللجنة". وشرح الملك بقوله إن "دفاع لجنة القدس عن هذه المدينة المقدسة يشمل بالخصوص التحركات الدبلوماسية المؤثرة للجنة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس، التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة". وأكد الملك حرصه "على تعزيز عمل لجنة القدس، بتكثيف وكالة بيت مال القدس الشريف لأعمالها الميدانية، التي لها أثرها المباشر والملموس في تحسين ظروف عيش المقدسيين"، لافتا إلى أن الوكالة قامت بإنجاز العديد من الأوراش التي تهدف إلى توفير سبل العيش الكريم لسكان القدس، ودعم صمودهم في وجه المضايقات الرامية لدفعهم لمغادرة أرضهم وممتلكاتهم بالمدينة المقدسة". وسرد رئيس لجنة القدس مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تكفلت بها الوكالة ذاتها، من قبيل "صيانة المؤسسات التربوية، وشراء المباني وتحويلها إلى مدارس، وتشجيع تمدرس الأطفال، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل القار، وفرص الشغل، وإصلاح وتجهيز المرافق الصحية، وإنجاز البرامج السكنية".