في الذكرى الثانية عشرة ل"حركة 20 فبراير"، خاض نشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية، مساء اليوم الإثنين أمام مقر البرلمان بالرباط، نددوا فيها باستفحال غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، واستمرار الاعتقال السياسي و"الحگرة"، وفق تعابير المشاركين في الموعد. ورُفعت خلال الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، إلى جانب أعلام "حركة 20 فبراير"، لافتات تحمل شعارات معبرة عن الغضب من ارتفاع الأسعار، مثل "موحدون ضد الغلاء وضد تفقير شعبنا". وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بالريع والفساد، و"نهب خيرات البلاد"، كما نددوا بمنح "الامتيازات للمحظوظين"، و"إثقال كاهل الكادحين بالضرائب"، مطالبين ب"إطلاق سراح قادة حراك الريف والصحافيين والنشطاء الحقوقيين المعتقلين". وحضرت مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، التي أثارت جدلا واسعا، في شعارات المحتجين، حيث انتقدوا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بترديدهم شعار: "باش تنجح في الامتحانات، خاصك جوج إجازات، وزيد عليهم شهادة، وتكون جاية من كندا، ويكون بّاك لباس عليه، والقانون كيحميه". الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين اعتبر أن الحراك الاجتماعي الذي قادته حركة 20 فبراير في عام 2011، "حدث تاريخي أثبت الأمل الديمقراطي للشعب المغربي، وقد عقدنا عليها آمالا في إحداث التغيير، من خلال دستور جديد والرضوخ للمطالب الشعبية... ولكن بعد اثني عشر عاما ما زال الفساد قائما في البلاد". وأضاف الناشط الحقوقي ذاته، في تصريح للصحافيين، أن "هذا يتطلب مواصلة العمل لتجسيد روح الحركة، المتمثل في الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد والاستبداد"، ذاهبا إلى وصف الحكومة الحالية ب"حكومة الباطرونا والبورجوازية والطغاة"، و"حكومة قهر الشعب المغربي". وفي الكلمة الختامية للوقفة، اعتبر المحتجون أن "الدينامية النضالية التي فجرتها حركة 20 فبراير ما زالت مستمرة، رغم كل أشكال القمع والمنع والاعتقالات المتواصلة في حق نشطائها، مجسدة ملحمة تاريخية تصل الحاضر بالماضي، وتعبد بدماء الشهداء وكفاح شعبنا طريق الحرية والديمقراطية والكرامة والمساواة".