علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت إحداث مديرية مركزية خاصة بتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية، وذلك في إطار إعادة مراجعة مهام ووظائف وهيكلة إدارتها المركزية. وفي إطار التعليمات الملكية الداعية إلى تنسيق الجهود لتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكنة المتضررة بكافة المناطق التي تأثرت نتيجة سوء الأحوال الجوية، والتساقطات الثلجية المهمة الأخيرة، أفادت المصادر ذاتها بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، وجه يوم السبت 18 فبراير 2023 توجيهاً مستعجلاً لمختلف المدراء المركزيين والجهويين، والمناديب الإقليميين للوزارة، من أجل تنفيذ إجراءات وتدابير استباقية تروم تقريب الخدمات الصحية الأساسية والأدوية اللازمة للساكنة المتضررة من تداعيات التقلبات الجوية وتخفيف آثارها على الساكنة المحلية، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية. ووفق المعطيات ذاتها فقد أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تعليماته من أجل تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية اللازمة لمواكبة هذه العملية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، إذ تسهر فرق طبية وإدارية وتقنية بمديرية التخطيط والموارد المالية، وبمديرية التجهيزات والصيانة، بالوزارة، على توفير جميع المعدات الطبية والأدوية اللازمة لرعاية الساكنة المتضررة من تداعيات التقلبات الجوية؛ علاوة على توفير كميات كافية من مادة الأكسجين، من خلال تفعيل المولدات المركبة في مختلف المؤسسات الصحية، والتنسيق بشكل عاجل مع موردي هذه المادة لتوفير مخزون كاف. وأوردت المصادر نفسها أن جميع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منكبة على تفعيل جميع التدابير والإمكانيات والوسائل والخطط المعتمدة في مثل هذه الأحوال، فضلاً عن إجراءات وطرق وأدوات المعالجة البعدية لهكذا وضعية، بغاية تخفيف وطأة هذه الأخيرة على الساكنة المتضررة ومساعدتها على تجاوز هذه المحنة الطبيعية بأقل الأضرار.