نفت وزارة الداخلية ،في بلاغ لها نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء،أن تكون توصلت إحدى مصالحها بطلب فتح مكتب لجمعية "لا عاهرات ولا خاضعات" على التراب المغربي،ردا على ما نشرته بعض الصحف الوطنية،كما رفضت في نفس الوقت الترخيص لهذه الجمعية،حتى في حالة تقديمها لطلب بهذا الخصوص. "" وعللت وزارة الداخلية تعاطيها السلبي مع سعي هذه المنظمة المعروفة على الساحة الفرنسية بفتح مكتب بالمغرب،بكون "توجهها لا يتماشى مع المقاربة المعتمدة بالمغرب،لمعالجة قضايا المرأة"،فيما ثمنت الدور التي تلعبه بفرنسا واصفة إياه "بالمحترم". ومن جانب أخر،أشارت البلاغ إلى كون الكثير الجمعيات،سواء منها الوطنية أو الأجنبية،تنشط في المغرب،"في مجال حماية حقوق المرأة و النهوض يوضعيتها في احترام تام لقيمنا وتقاليدنا". وفسر موقف وزارة الداخلية من جمعية "لا عاهرات ولا خاضعات" بتفادي المغرب لجبهة جديدة يمكن أن يفتحها على نفسه في علاقته بالأصوليين،خصوصا أن الجمعية لها نبرتها الخاصة،عندما يتعلق الأمر بقضايا المرأة،و هي في عمومها ضاربة في التقدمية مقارنة مع تلك السائدة في بلد محافظ كالمغرب. ويعتبر الكثير من المهتمين أن جمعية "لا عاهرات ولا خاضعات " تشكل سدا منيع أمام مد المحجبات في أحياء ضواحي المدن الفرنسية.