قضت المحكمة الإدارية بمراكش، الخميس، بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية أنكا، بعد تقدم عامل إقليمآسفي بطلب في الموضوع إلى هذه المحكمة. وقبل مباشرة مسطرة العزل في حق عبد الحق الدردوري، رئيس مجلس الجماعة الترابية أنكا، بإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش، قرر عامل إقليمآسفي توقيفه عن مزاولة مهامه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وتقدمت عمالة إقليمآسفي بطلب عزل رئيس هذه الجماعة على إثر بحث أنجزته لجنة من وزارة الداخلية انتهى إلى وجود مجموعة من الخروقات والاختلالات في تدبير الشأن العام المحلي. ومما سجله تقرير اللجنة، تعطيل مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 203 وبين دوار الحرابلة، وتوقيف صفقة إنجاز تهيئة مركز أنكا، ما اعتبر إضرار صريحا بمرفق عمومي. كما سجل التقرير عدم وجود محضر فتح الأظرفة، وعدم وجود محضر يخص التسليم النهائي لسند طلب شراء أدوات الصيانة، وعدم استخلاص واجبات سيارة الإسعاف، والتقصير في استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية، وهي أمور اعتبرتها لجنة التفتيش إخلالا بواجب السهر على حماية مالية الجماعة وتنمية مواردها. ومن الاختلالات التي وقفت عليها اللجنة ذاتها أيضا، المبالغة في صرف الاعتمادات المخصصة للوقود والزيوت، وتضييع مداخيل الجماعة من الشيات والرسوم المفروضة على عقود الازدياد، وعدم استخلاص الغرامات المحكوم بها لفائدتها.